لتحقيق المساواة والعدالة.. مجلس الدولة يُحدد 5 ضوابط لتنظيم ندب القضاة
أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، قرارًا بوضع ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة في ضوء النص الدستوري الذي استثنى إجازة الندب للجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائي، وإدارة شئون العدالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.
وقال المجلس، إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم ندب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية والاستعانة بخبراتهم فى الجهات الإدارية، وتقديم اَرائهم الاستشارية لهذه الجهات وفقًا لخمسة ضوابط رئيسية.
وتمثلت أولى الضوابط في قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط، سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره، ومن ثم فلا يجوز أن يباشر العضو خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط، وبناء عليه كلف القرار القاضي المنتدب لأكثر من عمل باختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
وألزم القرار الجهات المختصة داخل مجلس الدولة عند النظر فى طلب الندب أو تجديده أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.
ونص ثاني الضوابط، على أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقًا لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه، فيما تمثل ثالث الضوابط.
فيما نصت ثاني الضوابط، على أن القاضي المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، وجاءت رابع الضوابط لتؤكد أنه عند النظر في طلب الندب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى، وأخيرًا عدم الموافقة على المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات.
