وزير الزراعة: القطن المصري مستقبل نهضة مصر الحديثة.. وإنتاجنا العالمي تراجع لـ20%”
شارك الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، لعرض سلسلة القيمة للقطن في مصر بدءًا من الحقل وانتهاءًا بصناعات النسيج، في اطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوي.
وفي كلمته، رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول ايطاليا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والبرتغال، وأكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية، وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أنها انخفضت إلى مايقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، ولذلك فإن الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
ولفت أبو ستيت، إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبًا على زراعة القطن المصري وإنتاجه، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة، ومن ثم انخفاض الناتج الكلي، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليًا، بالاضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب، نظرًا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها.
وأوضح انة مع بداية عام 2015، تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:- 1. استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96. 2. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994. 3. تنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات 4. مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن. 5. إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام. 6. تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة. 7. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وهو خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل.
ويهدف المشروع إلى تحسين الإستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجوا ومصنعوا القطن المصري اقتصاديًا وإجتماعيًا وبيئيًا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب، كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضًا البدء في تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 في عدد من الأصناف هي: جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 في مساحة تقريبًا حوالي 2000 فدان في محافظات كفرالشيخ ودمياط وكان من أهم ما تم تنفيذة هذا العام هو: أولا: في مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربيين ودورة اعداد للقادة والمرشديين والاخصائين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة انتاج قطن افضل. ثانيا: في مجال الارشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصيين وكذلك للسادة المزارعيين سواء في الإدرات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الارشادية، من خلال أيام الحق،ل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين الى السادة المزارعين. ثالثًا: كما تم عمل مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة انتاج قطن افضل. رابعًا: التعاون مع المجلس القومى للمراة لتدريب المراة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
وقال أبو ستيت، إنه بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته.
وتابع: “نود الإشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصري، واستعادة مكانتة ثانيا، لأننا نؤمن أن مقومات إستعادة القطن لى وضعة العالمي موجودة، وأن القطن المصري يستحق منا الكثير، وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية”.
وفى ختام كلمته، توجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصري، وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة “اليونيدو”، على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي و البيئي لمزارعي القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر، على الجهد الصادق الذي يبذلونه في زيادة الانتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين و تعزيز استدامة انتاج وصناعه القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربي .
