مجلس النواب: حقوق الإنسان في مصر جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة
أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
ويرفض المجلس البيان جملة وتفصيلًا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.
وأكد المجلس أن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك، من جانب البرلمان الاوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة.
كما أكد المجلس في بيانه على حرص مصر الكامل على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.
وينظر مجلس النواب المصرى لما جاء فى هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل، عار عن الدليل والاثباتات، وأنها مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.
ويأسف مجلس النواب ان يصبح البرلمان الاوروبى مطية فى ايدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات ارهابية معروفة للكافة.
ويؤكد مجلس النواب ان مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى اصوات مغرضة، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية.
وذلك وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين، ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.
