ألف أسرة تشكو من إعادة طرح “تعاونيات المنصورة” بعد 19 عام من سداد أقساطها (مستندات)

ينتظر ما يقرب من ألف أسرة من حاجزي وحدات سكنية في أبراج تعاونيات منطقة المجزر بمدينة المنصورة، استلام الوحدات التي حجزوها منذ عام 2000، إذ مر 19 عام على سحبهم كراسات الشروط والتزامهم بالشروط والتسديد بانتظام لاستلام الوحدات في الموعد المتفق عليه في 2004، إلا أن هيئة التعاونيات ماطلت في التنفيذ والوعود، حتى ألغت شروطها وطالبتهم بسداد أقساط جديدة بشروط لا تتناسب مع طبيعة الوحدة السكنية والمنطقة.

وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قد أعلنت تنفيذها لـ11 برج سكني ومول تجاري ومبنى إداري ومسجد، في نوفمبر عام 2000، وفتح باب تلقي طلبات تمليك وحدات سكنية من نوعية الإسكان الاقتصادي المتطور كاملة التشطيب، ثم توقف البناء 15 عام لوجود خلافات بين المقاول والهيئة لتباطؤها في سداد تكلفة البناء، وتراوح نسبة التنفيذ بتلك الأبراج بين 60 % إلى 90 %، حتى صدر قرار جمهوري باستكمال البناء.

وأعادت الهيئة طرح الوحدات بمبلغ 8 أضعاف قيمتها الأصلية وشروط خرافية في فبراير من العام الجاري، واضطر الحاجزين تحريك دعاوى قضائية ضد الهيئة تحسبًا من سحب الشقق بعد أن سدد كل منهم عدد من الأقساط المبرمة في العقود الأولى، إذ تأخر التسليم لأسباب لا ذنب لهم فيها.

شروط جديدة أضافتها الهيئة لتبرير رفع قيمة الوحدة إلى 270 ألف جنيه، وسداد 5 آلاف جنيه للأدوار المتكررة ما عدا الأخير، و3 آلاف جنيه ميزة اتجاه لبعض الوحدات، و1% من قيمة المبالغ مصروفات إدارية. وقالت زينب عوض، أحد المتضررين، إن الهيئة حولت المشروع إلى شأن استثماري بمبالغ هائلة، دون النظر في المستوى المادي للحاجزين، نحن موظفون في إدارات مختلفة، اقترضنا لسداد الأقساط ومن الظلم تحميلنا خطأ الهيئة ودفع ثمن الوحدة مرتين بأسعار خرافية.

وأضافت: “تحملنا التأخير وفاض بنا الصبر، نسكن بالإيجار ولدينا أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وليس لنا مصدر عيش سوى مرتباتنا”، موضحة الشقة مساحتها 70 متر والاعلان كان يتضمن إن الشقة ثمنها 35  ألف جنيه مع قرض تعاوني 15 ألف يسدد على أقساط عند الاستلام، وهذا ما وافقنا عليه. وتابعت: “أي شقة على مشاية النيل 150 متر بسعر 100 ألف جنيه ولهم حصة في الأرض، وكان في المجزر (حيث أبراج التعاونيات) الشقة بـ12 ألف جنيه، وتلك الوحدات وقتها كانت الأعلى سعرًا ووافقنا وتحملنا من أجل الحصول على شقة تأوينا”. وأوضحت أميمة عمر، موظفة على المعاش، أن نجلها تزوج وأنجب 4 أبناء أكبرهم التحقت بالجامعة، ولم يحصل على الوحدة التي سدد أكثر من 12 ألف جنيه من أقساطها حتى الآن، مضيفة: “وقعنا عقود نهائية، ثم نفاجأ بالمطالبة بالتوقيع على عقود جديدة بشروط مجحفة لن نتحملها”. وطالبت بأن تتحمل الهيئة بتجهيز المول التجاري والمحلات المتفق على تجهيزها في الدور الأرضي للأبراج كمشاريع استثمارية، وبيعها في مزاد علني وتوجه 50% من حصيلة البيع لتخفيض سعر الوحدات السكنية، وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط الأولى.

وأضافت: “تلاعبوا في المساحة إلى 87م2 و95 م2 ورفعت التكلفة إلى 270 ألف جنيه باعتبار أنها أسعار العصر، رغم أن رخصة المباني والعقود منذ 20 عام كان على مساحة 70 م2 وبسعر 35 ألف جنيه وكانت أعلى تكلفة وقتها وكانت بعض المباني جاهزة على التشطيبات”. وأردفت: “الهيئة تحملنا تكلفة المساحات الإدارية والخدمية والمول التجاري على الوحدة الواحدة”، مشيرة إلى أن 20 عام كفيلة بالاعتذار لهم وتسليمهم شققهم دون كلمة واحدة فيكفي ما طرأ عليهم من ظروف وآلالام وعقبات بسبب سنوات التأخير”. واعتبر أحمد رشاد، مدرس وأحد المتضررين، أن ما فعلته هيئة التعاونيات إضرار بالمال العام والخاص يتطلب المحاكمة، فمن يرضى بتعذيب 868 أسرة حجزت الوحدات السكنية في أبراج المنصورة.

واستكمل: “نعيش في ظروف سيئة لتوفير ثمن الوحدة منذ حجزتها عام 2001، وسعدت بإمكانية الحصول عليها خلال عامين  والسكن بها بدلًا من التشرد في السكن بالإيجار والتهديد يا الطرد يا تزويد الإيجار، بجانب مصاريف الأسرة ونفقات المعيشة”. وأشار إلى أنهم قدموا عشرات الطلبات لاستكمال العمل والوفاء بتسليم الوحدات دون جدوى، حتى فوجئوا بصدور كراسة شروط  فبراير 2019 الظالمة. ويطالب المتضررون من وزير الإسكان والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل الأزمة، وتطبيق الشروط الأولى المبرمة في العقود، وسرعة تشطيب الوحدات.