وزير التجارة والصناعة: زيادة معدل النمو لـ5.6% رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن النتائج الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، أكدت ان مصر بدأت بالفعل في مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل في المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، لافتا الى ان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الجاري 19/2020، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عاماً، ويعد من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام.
وأضاف، نصار في كلمته بافتتاح المقة الاقتصادية لمصر 2019، أن هذا النمو تحقق رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ومع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة كما تعزز هذا النمو بتحقيق معدلات نمو ايجابيةفي كافة القطاعات الاقتصادية، وحدوث تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادي، ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات واللذان يشكلان معاً 81% من النمو المتحقق خلال العام بعد أن كان الاستهلاك يمثل المصدر الرئيسي للنمو.
انخفاض البطالة لـ 7.5%
ولفت نصار إلى أن معدلات النمو التصاعدي المتحقق، اقترنت بارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في الربع الرابع من عام 18/2019 وهو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، ومقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية تضمنت السيطرة على معدلات التضخم، والتي انخفضت تدريجياً من أعلى معدلاتها في شهر يوليو 2017 (34%)، لتسجل اقل معدل للتضخم السنوي بنحو 4.3% لشهر سبتمبر 2019 مٌقابل 15.4% للشهر المناظر من العام السابق، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الانتاج المحلي.
2000 قطعة أرض في بوابة الحكومة لخريطة مصر الاستثمارية
وأضاف نصار أن الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
واوضح ان الحكومة المصرية تعمل على تبنى إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرا الى ان هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الاعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.
الصناعات التحويلية
وتابع أن الدولة تسعى لاستدامة النمو الاقتصادي المتحقق من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات؛ وهي قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها: الصناعة التحويلية،حيث ساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجاري، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين في الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة بـ 12.1% في الربع المناظر من العام الماضي).
