صنع في إفريقيا.. وزارة الصناعة تعقد ورشة حول الشمول المالي المستدام وتسهيل التجارة
في ختام فعاليات ورشة عمل “صنع في إفريقيا”، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان “دور الشمول المالي المستدام”، حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة، وأدار الحوار، مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وشارك في الجلسة، ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة “ماستر كارد”.
واستهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الإفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.
أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي الأفريقي
وأشارت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي الإفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية إفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالي وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.
ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الإفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الإفريقية مشيرةً إلى أن القارة الإفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية .
وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك إفريقي في مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الإفريقية.
إنشاء 15 فرعًا لبنك مصر في الدول الإفريقية
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يستهدف إنشاء 15 فرعًا لبنك مصر بدول القارة الإفريقية بهدف تعزيز الشمول المالي بدول القارة ،مشيرًا إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأضاف أن البنك المركزي المصري ينفذ عددًا من البرامج المهمة في مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودي الدخل ،مشيرًا إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.
ولفت الأتربي إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك فى صياغة هذه الإتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى، مشيرًا إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الإفريقية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.
القدرات المالية للقارة الإفريقية
ولفت طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن قارة إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وأن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل موسع، فضلًا عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة إلكترونية عن الطرق التقليدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.
وأضاف فايد، أن العامين الماضيين شهدا تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني وإطلاق أول بطاقة دفع الكترونية محلية تحت اسم “ميزة”، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة “ميزة”، فضلًا عن استعداد البنك حاليًا لإطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.
