برلماني: التعديل الوزاري قبل نهاية نوفمبر.. ولا بد من تغيير السياسات وليس الأشخاص

رجح النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم الأحد، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدي معظم الشعب.

وشدد النائب، على ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء من كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.

وأكد النائب أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل “الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين”، والوزارات الاقتصادية ممثلة في “المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار”، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل “النقل والكهرباء” ولكن فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.