عمومية المنشآت السياحية تهاجم المحليات.. وتفوض النائب علاء العبد لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها
فوضت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، والتي عقدت أمس الأول – الإثنين – مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنشآت السياحية من الإعتداءات السافرة وغير القانونية، من قبل جهة المحليات، والتدخل فى أعمال وزارة السياحة والتغول على سلطاتها بإشرافها على القطاع السياحى ومراقبة أداءه.
وعرض عادل المصرى، رئيس الغرفة علي النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار القانوني للغرفة، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مع الجهات المعنية، وتقديم مذكرات توضيحية بالرأى القانوني للغرفة.
فضلاً عن القيام بتحديد مواعيد لعقد لقاءات مع وزراء التنمية المحلية، والرى، والزراعة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الداخلية المعنية بالأمر.
لتوضيح رؤية الغرفة، والتأكيد على عدم دستورية و قانونية العديد من الإجراءات التى تتخذها هذه الجهات، إلى جانب ما تدعو الغرفة من إجراءات أخرى لتقديم التسهيلات والتيسيرات لأدائها لأعمالها بما يخدم السياحة المصرية.
وأعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية التوصل لاتفاق مع عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، لضم كل من مدير عام التراخيص، ومدير عام التفتيش، إلى لجنة حل مشاكل المستثمرين.
وطالبت الجمعية العمومية فى توصياتها ضرورة تدخل وزارة السياحة، لوقف هذه الإعتداءات التى تضر سمعة القطاع السياحى ، وتؤثر على إقتصاديات هذه المنشآت، لكونها تتم من قبل جهات غير ذات إختصاص وغير ذات خبرة فى المجال السياحى ، وغير معنية بهذه الإجراءات.
و أكتمل نصاب الجمعية العمومية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، وبحضور عبد الفتاح العاصى ، وكيل أول وزارة السياحة ، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وشهدت الجمعية العديد من المناقشات التى تناولت المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية ، والتى تصدرتها قضية الإعتداءات المستمرة من قبل المحليات تجاه المنشآت السياحية ، من غير سند قانونى ، وإستخدامها الصلف والتعنت معها تحت مسميات الإشراف والمراقبة ، وإغلاقها دون أية سند قانونى.
ودعت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية ، ضرورة تصعيد الموقف إلى كل من مجلس النواب ، ومجلس الوزراء ، وأهمية تعميم منشور جديد للمحليات بعدم التدخل فى النشاط السياحى إلا فى الأمور التى يخولها لها القانون ، وضرورة فصل السلطات وعدم تغول المحليات على سلطة وزارة السياحة ، وضرورة إتباعها للقوانين واللوائح المنظمة لعمل النشاط السياحى .
وأوصت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية ، بضرورة إيجاد حل للمشاكل التى تواجه أعضائها من المنشآت السياحية ، عند تجديد تراخيصها ومنها قصر عمليات المعاينة وإصدار التراخيص للحماية المدنية على الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك سداد رسوم المعاينات والترخيص بمديريات الأمن وإدارات الحماية المدنية بدلاً من إجبارها وتحملها أعباء سدادها بالقاهرة، فضلاً عن إنتظار المنشآت لعدة شهور لإستلام الترخيص، خاصة وأنها- المنشآت – تتوقف عن العمل خلال هذه المدة لحين الحصول على الترخيص.* *وذلك فى إطار التيسيرات والتسهيلات التى تقوم بها الدولة المصرية تجاه المستثمرين.
وأكدت المناقشات على أن أجهزة الحماية المدنية بالمحافظات السياحية هى التى تقوم بأعمال المعاينات لأدوات وأجهزة الحماية المدنية ،وتقوم برفع تقريرها إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لإعتماد المعاينات ومنح الترخيص.
وتضمنت توصيات الجمعية العمومية المطالبة بحظر الترخيص للمنشآت “المطاعم” بالمحافظات السياحية “القاهرة، والجيـزة ، والبحر الأحمر ،وجنوب سيناء ،والأقصر، والإسكندرية، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه ، حفاظاً على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.
وأشار عادل المصرى، أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعى والجهود لحل مشاكل المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حالياً وضع حلول لكثير من المشاكل التى تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعى وشرطة السياحة وغيرها.
كما تم تعميم ما تضمنه تعليمات الإدارة العامة للإحتياجات بوزارة السياحة بالتصريح للمنشآت السياحية بإستيراد كافة إحتياجاتها ومستلزماتها الواردة للإستخدام الخاص وذلك بميزة خاصة، وهى عدم العرض على الواردات داخل الجمرك ، مما يوفرقيمة رسوم أرضيات وسداد جمارك تجارية ، علماً بأنه يتم تسليم الإفراج فى نفس يوم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للإحتياجات بوزارة السياحة.
