السارق له مستحقات.. تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا نانسي عجرم (صور)
تناولت وسائل الإعلام العربية، أمس، واقعة اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم في لبنان من قبل سارق، وانتهت الواقعة بمقتل السارق على يد زوج الفنانة، الطبيب فادي الهاشم، وإصابة نانسي عجرم.
الواقعة حدثت وسط تعاطف كبير مع “نانسي” وأطلق ناشطون حملة باسم “كلنا نانسي عجرم” للتعبير عن التضامن معها في هذا الموقف، وبدأت المواقع اللبنانية بالترويج أن زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم سيتم التحقيق معه، وسيخرج بريئا، لأنه قتل الرجل في إطار الدفاع عن نفسه.
وحسب صحيفة “جسر” السورية، فإن الإعلام اللبناني غيّب أي تفصيل عن “السارق”، واكتفى بذكر اسمه محمد حسن الموسى، ومواليده ١٩٨٩، مركزا على جنسيته السورية، ولم يقدم أي بيانات أخرى عنه، بل على العكس؛ أمعن في إذلاله بنشر صورته وهو شبه عارٍ دون أي مبرر، ودون أي خشية من قانون قد يردع.
وتواصلت الصحيفة مع أهال من قرية “بسقلا” في كفرنبل، بمحافظة إدلب مسقط رأس الضحية، الذين أكدوا أن الشاب يعمل في حديقة فيلا نانسى عجرم، وأنه ذو سمعة جيدة، وأشاروا إلى أن مستحقات مالية له كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا، حيث عمل “الموسى” كفني صيانة وبستاني، ولم يتم سداد المبالغ الخاصة به.
وأشار أهالي القرية إلى أن تلك هي كل المعلومات المتوفرة، مطالبين بفتح تحقيق، مؤكدين أن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب، بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية، وأكدوا أن القتيل انتظر مقابلة مع زوج نانسي عجرم أكتر من خمس ساعات بحديقة الفيلا دون أن يسمح له بالدخول، وأشاروا أيضا إلى يأس الشاب من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها.
ويبدو واضحا من الفيديو الذي تم عرضه لعملية السرقة المزعومة، والقتل العمد، أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره، وحتى عندما حضر الحراس لم يتزحزح، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن لصا، بل مطالبا بحق ما، ولا يريد المغادرة قبل الحصول عليه، كما تدل تحركاته في الفيلا على معرفته بها، ويؤكد ذلك ما قاله زوج الفنانة نانسي عجرم من أن الضحية قال له: “عمول معروف أستاذ فادي وهات المصاري”، مما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته “أستاذ”.
وأضاف “جسر”، أنه قد تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث “هضم” حقوق العمال السوريين، والاستقواء عليهم، بل وقتل بعضهم، لأسباب سخيفة، يتعلق معظمها بالتهرب من دفع المستحقات، في ظل غياب كامل للدولة والقانون في ذلك البلد.
