“تنظيم الاتصالات”: اتفاق بيع حصة فودافون لصالح شركة الاتصالات السعودية لا بد أن يُعرض على الجهاز
قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعقيبًا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية “STC”، لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة، طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة، ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
وأضاف الجهاز: “رغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات، وفقًا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أن أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع”.
وذلك، ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
كما أوضح الجهاز القومي، أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.
مشيرًا، إلى أن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلًا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
