إحالة موظفين بمحافظة المنيا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة
أحال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مسئولي الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالمنيا، وكذلك بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي، للنيابة العامة، وذلك لوجود مخالفات مالية جسيمة شابت أعمال الجمعية بالمخالفة للقانون.
وقال أمير زيدان، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، في بيان صحفي، إن قرار المحافظ صدر عقب أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها اللجنة المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لفحص أعمال الجمعية المذكورة والمقيدة طبقا لأحكام قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وأسفرت نتائج الفحص عن قيام المسؤولين بتلك الجمعية بالحصول علي مبالغ مالية دون وجه حق، وكذلك صرف مبالغ مالية على خلاف ما نص عليه القانون، وإهمال وتقصير المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي في القيام بواجبهم الوظيفي، مما أدى إلى ارتكاب المختصين بالجمعية للمخالفات الواردة بالتقرير، والتي قد تمثل جرائم جنائية مؤثمة بموجب أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة للاختصاص.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية، وكشف جميع المخالفات بكل القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
