النائب محمد فؤاد: وزيرة التضامن تهدر قانون ذوي الإعاقة

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب وتمس أكثر من 8 ملايين مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين هم في أمس الحاجة إلى إنفاذ القانون الخاص بهم لدعمهم ومساندتهم، خاصة في ظل إيلاء القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بهم والتوجيه بدمجهم بشتى المجالات وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وأشار فؤاد، في بيان له إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2018 في عهد الوزيرة السابقة غادة والي، لم يتم إنفاذ القانون حتى وقتنا الحالي، وهو ما يزيد من معاناة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة فنحن نعاني من أزمة فعلية في إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة، وبالتالي لا نفعل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وهو ما يعد تهاونا من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي، في إنفاذ القانون والقيام بالدور المنوط بها في تذليل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

وتابع فؤاد، أنه تقدم باستجواب في هذا الشأن في عهد الدكتورة غادة والي، ثم قام بتقديمه مرة أخرى في يناير الماضى بعد تولى الوزيرة الجديدة مهام وزارة التضامن الإجتماعى نظرا لوجود تراخي بين في إنفاذ قانون ذوى الإعاقة. فمن الواضح أن الوزيرة لا تعير الأمر سوى اهتمام إعلامي فقط ولا تعامل ملف يمس 8 ملايين مواطن مصري بالاحترام المناسب لظروفهم الخاصة.

النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لعدم قدره النمو الاقتصادي على خلق فرص عمل

وأكد فؤاد أن تطبيق القوانين لن يكون بصورة في افتتاح مطعم أو معرض ولكن يكون بإنفاذ القانون فعليا على أرض الواقع والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بتطبيق القانون كوزارات الصحة، التعليم، المالية، النقل والمواصلات، الإسكان وغيرها من الوزارات حيث نص القانون على أن وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص، وعليه تفعيل السبل الموضحة باللائحة التنفيذية من أجل التنفيذ.

وتساءل فؤاد، أما آن لوزيرة التضامن أن تضلع بدورها فعليا وليس إعلاميا!