رانيا المشاط: الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكًا استراتيجيًا للمشروعات التنموية في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.
وخلال اللقاء اتفق الجانبان على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادى، بحضور ألفريدو أباد، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة، حيث قالت المشاط إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجى.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن التعاون الثنائي بدأ منذ عام 1979، وقد أدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
“اتحاد الصناعات” يبحث زيادة الاستثمارات في لقاء مع ممثلي 70 شركة إيطالية
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في تمويل مجالات “مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، والنقل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يهتم بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعي “كالصحة والتعليم”.
وأضافت: “سيصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي أول عام لتعزيز التعاون”.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك، وأكد البيان أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
«رئيس البنك الأوربي»: مصر أكبر دولة عمليات لنا فى العالم باستثمارات 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا
وتضمن البيان المشترك 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو، وتضمنت الاتفاقيات كلا من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتين تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكة الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.
ونص البيان على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتسعى جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ)، وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
بحضور مدبولي.. تفاصيل جلسة “تجارب ناجحة بمشاركة القطاع الخاص” بمؤتمر إفريقيا 2019
وقال البيان إن:”جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، حيث بلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي حاليا أكثر من 2.3 مليار يورو فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة.
