الاتصالات: ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار للتيسير على المستخدمين

عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة الخدمات باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال بيان للوزارة إن مشروع ميكنة خدمات الهيئة يستهدف جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

وخلال الاجتماع أشاد طلعت بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي.

وأكد الوزير أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية واتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات،في ظل المبادرات التي تنفذها الوزارة.

مشيرا إلى أنها تسعى لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers.

منوها إلى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال “مبادرة فكرتك شركتك”.

وقال رئيس الهيئة محمد عبد الوهاب، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الالكتروني.

مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة الى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين، كما تم التطرق الى أنه في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية فإنه من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم اتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك الى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.

كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور (المستثمرين) بالاضافة الى تفعيل المنظومة في المرحلة الاولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.