قرار قضائي جديد بحق حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قرارا جديدا بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إذ قررت تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

كانت محكمة النقض ألغت، يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.