“القومية للبريد” تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية

كشفت الهيئة القومية للبريد، عن أكبر عملية غسيل أموال، تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح، لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة.

وقال رئيس هيئة البريد عصام الصغير، إن لإدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة، تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها “الأقصر وأسوان وأسيوط”.

وأوضح الصغير، أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة، وتم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية، ومدهم بجميع بيانات اصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار إلى أنه، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.

وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.

المفتي: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعا ومجرم قانونا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال؟ وعن عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ مضيفا أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة المحليَّة بما لا يتوافق مع كميَّات الإنتاج؛ وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.

وأكد النظر أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.

وأوضح، أن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ ما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع.