قاضي “مراسي”: يعتذر عن نظر القضية.. وخالد أبو بكر: نلجأ للقضاء الإداري ضد إعمار (بيان)
قال المحامي خالد أبو بكر وكيل رجل الأعمال وحيد رأفت، في القضية المقامة ضد شركة إعمار مصر للتنمية، إننا سنتجه إلى القضاء الإداري لاستكمال القضية المرفوعة لطلب استرداد أكثر من 400 فدان من أرضي مشرع مراسي الساحل الشمالي.
وأوضح أبو بكر في بيان صحفي: “بعد اعتذار قاضي قضية “إعمار” بصفتنا وكلاء عن الدكتور وحيد رأفت صاحب القضية رقم۲۷۰۰ لسنة ۲۰۱۹ مدني کلي جنوب القاهرة، فوجئنا وبعد تداول القضية لأكثر من ستة أشهر باعتذار القاضي، الذي كان ينظر القضية، عن نظرها ولم نخطر رسميًا بالسبب”.
مفاجأة.. اعتذار قاضي “اعمار” عن نظر قضية مراسي.. وقرار عاجل من صاحب الأرض
وأوضح: “وعليه قررنا: بأن لا نكمل السير في القضية وأن نتجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقنا المشروعة حيث قمنا برفع دعوى جديدة حملت رقم 6151 لسنة 74 قضائية قضاء إداري الإسكندرية”.
هل يتم سحب أرض “مراسي”؟!.. “إعمار” خالفت عقد التخصيص وتتجاهل الرد قانونيا على بند الـ3 آلاف غرفة (مستندات)
وفي وقت سابق أكد المحامي خالد أبو بكر أن شركة “إعمار”، أنهت بعد 10 سنوات من النزاع الذي كان قائما بينها وبين شركة النصر للإسكان، حول مشروع النهضة في المقطم.
وكتب “أبو بكر” في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن شركة إعمار دفعت تعويض 100 مليون جنيه لشركة النصر المصرية، مصيفاً: “يتبقى لإعمار إعادة الحق لأصحابه في أرض مراسي”.
اتفاق لتسوية النزاع بين “النصر للإسكان” و”إعمار مصر” حول مشروع هضبة المقطم
يُذكر أن “القاهرة 24” قد نشر تقريرًا في إبريل الماضي، كشف من خلاله فتح تبرع شركة إعمار بـ878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية، العديد من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن ما وصفوه بـ”الكرم المفاجئ” عقب تعثرها في تنفيذ مشروعاتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، تبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية وهو مبلغ اثار حالة من الجدل لماذا تحديدا المبلغ 878 مليونًا وليس مثلا 880 أو 900.
المصادر أكدت أن هناك صفقة تمت بهدف إخراج شركة إعمار من مأزق قانوني كبير نتيجة وجود تحكيم دولي ضدها من شركة النصر للإسكان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التي تطالب في دعوى التحكيم الدولي المقامة من مكتب الفصيح بتعويض مبدئي 2 مليار جنيه نتيجة إخلال إعمار بتعاقدها مع الشركة علي أرض المقدم .
ونظرا لأحقية شركة النصر في التعويض، تم ممارسة ضغوط كبيرة عليها بدأت بتغيير قرارات جمعيتها العامة ثم امتدت للإطاحة بالسيد طوبا، رئيس الشركة، الذي رفض التوقيع على الحل الودي، وهي الضغوط التي مارسها ضد شركة النصر، ووزير قطاع الاعمال السابق خالد بدوي، والوزير الحالي هشام توفيق.
الملياردير الإماراتى خلف الحبتور يعلق على أزمة ملكية “إعمار مصر” لأرض مراسي فى الساحل الشمالى (صورة)
