التحقيق مع زوجة نتنياهو بتهمة الإنفاق من مال الشعب

حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية، بالإضافة لتزوير وثائق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب بشأن مزاعم أنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.

غير أن الشرطة لم تصدر حتى الأن أي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو حول إنفاقها المال العام، كما جرت العادة خلال التحقيقات السابقة معها ومع زوجها.

ويأتي هذا التحقيق استكمالا لسلسلة تحقيقات خضع لها رئيس الوزراء حول شبهات الفساد، إذ ذكرت تقارير أن رئيس مكتبه السابق آري هارو يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.

أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات أن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من أثرياء، وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتانياهو بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافس الرئيسي ليديعوت.

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي، غير أن وزيرة العدل إيليت شاكيد قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت الأربعاء إن نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.

ومثلت سارة نتنياهو من قبل للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، في حين تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وتم العام قبل الماضي استجواب سارة نتنياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين انفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.

من بين التهم الأخرى التي وجهت لزوجة نتنياهو حصولهاعلى ألف دولار على الأقل كـ”بدل مرتجع” من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبرماركت في الفترة من 2009 الى 2013.

في حين أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية، تقريرا بشان رحلات نتنياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 الى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.

وجاء في التقرير أن “رحلات نتنياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسالة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح”.

ولم يتهم التقرير نتنياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال إن بعض النتائج رفعت على مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.

وجاء التحقيق بناء على نتائج توصل إليها مراقب الدولة والمعلومات التي قدمها المدير السابق لمقر رئيس الحكومة.