تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية.. إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية وأجهزة الدولة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تخفيض عدد العاملين في الجهات التي لا تقوم بأنشطة إدارية أو استراتيجية تمس حياة المواطنين، للحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين، مستثنيا من القرار المصالح الحكومية التي تقدم خدمات استراتيجية أو أساسية بالدولة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء السياحة والطيران المدني، والإعلام، لمتابعة الإجراءات، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت مدبولي، إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس “كورونا المستجد” العالمية، الجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، بعد تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ملمحًا إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، مشيرا إلى أن الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض.

تعليق حركة الطيران

وأعلن عن تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، للتقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وأن الضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، وتهدف للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مسئولية مكافحة فيروس كورونا تقع على عاتق الدولة والمواطن أيضا، وعلى المواطن أن يكون على قدر هذه المسئولية من خلال القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض.

وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري للحد من الممارسات والسلوكيات، التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً: “مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى”.

وأكد، على أنه على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معًا، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى، والتي تعطي مؤشراً مهماً، بأنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.