وكيل الصحة يترأس حملة لفض “سوق الجمعة” و4 سويقات لمواجهة “كورونا” بالشرقية (صور)
ترأس الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حملةً مُكبرةً لفض عددٍ من الأسواق والسويقات بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد.
وضمت الحملة رجال مباحث التموين، بالتنسيق مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب مراقبة الأغذية بالعاشر من رمضان، حيث استهدفت فض سوق “الجمعة”، والذي يُعد أكبر وأضخم الأسواق بالمدينية، والذي يستمر لمدة 84 ساعة على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
الحملة راجعت كذلك إجراءات فض وغلق الأسواق الشعبية وعدد من السويقات بالمدينة، منها سوق “المجاورة 39″، وسوق “كير هاوس”، وسوق “الحي 16″، وسوق “إبني بيتك”، حيث جرى إخلاء جميع السويقات والتأكد من عدم وجود أي تجمعات من شأنها أن تُساهم في انتشار فيروس “كورنا” المُستجد.
كما تم إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق، فيما تفقد وكيل وزارة الصحة عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، موجهًا بوضع فواصل بين المحال الغذائية ومحال الطيور القريبة من بعضها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، قبل أن يُقدم توعية وتثقيف صحي لعدد من الأهالي والمواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية بشأن مخاطر فيروس “كورونا” المُستجد، والتنبيه عليهم بالمحافظة علي ترك مسافة متر على الأقل بين كل مواطن وآخر أثناء عمليات البيع والشراء التي تتم داخل المنشآت الغذائية.
وفي نهاية الحملة، جرى إعدام 200 كيلو لحوم؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي وقتٍ سابق، أصدرَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بمنع تنظيم وإقامة الحفلات والأفراح والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية “السويقات” والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد.
وفي بيان رسمي حصل “القاهرة 24” على نسخة ضوئية منه، أشار المحافظ إلى أن قرار الحظر يأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد والحد من انتشاره.
وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ القرار، كل فيما يخصه يُسأل حال مخالفة ذلك.
