بمناسبة العمل اللائق.. نسبة مساهمة الذكور ثلاثة أضعاف الإناث فى النشاط الاقتصادي لمصر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار “الكونفيدرالية النقابية العالمية” عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة وتعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

أستعرض بيان المركزي أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017، والذي كشف إنه بلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصـادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017.

وألمح البيان ألى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الإقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلي أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرى.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث.

وأوضح البيان إن نسبة العاملين في عمل دائم وصلت الى 63.6% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2%  بين الإناث مقابل 62.3% للذكور.

بينما سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام  بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8%.

وكشف بيان المركزي للتعبة العامة والإحصاء، إن 47% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية و39.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.

وعلى صعيد العقود القانونية للعمل، أوضح البيان إن نسبة العاملين بعقد قانونى 43.5% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.

وأضاف أن نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى بلغت  98.7% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2% ثم  العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخـاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.

وحول عدد ساعات العمل كشف البيان إن  متوسط عدد ساعات العمل في الاسبوع 45 ساعة، موضحًا إنه بلغ أعلي متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة  51.1 ساعة ، المنظمات والهيئات الدولية  50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39,7 ساعة.

والمح الى إن متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الأستثمارى حيث يبلغ 49.3 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 48,3 ساعة ، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.3 ساعة بينما ينخفض  هذا المتوسط إلى 43.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) ، 41.8 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومى.