بعد نشر القاهرة 24.. الاستجابة لمقترحات مدير الإنقاذ البحري حول عزل مصابى كورونا خارج المستشفيات
عقب نشر القاهرة 24، مقترحات الدكتور أحمد إبراهيم السيد، المدير التنفيذي لمركز الإنقاذ البحري بالغردقة، على وزارة الصحة، بشأن عدم عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، داخل المستشفيات وعزلهم في مناطق يتم تجهيزها خارج المستشفيات، على أن يقتصر استخدام المستشفيات على عزل الحالات الحرجة فقط، لجأت وزارة الصحة إلى اسراتيجية جديدة فى التعامل مع المصابين بالفيروس وكيفية عزلهم.
حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، إنه سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات “الأشعة”، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم لـ”القاهرة 24″: إنه يتقدم بخطة عمل إلى الحكومة ووزارة الصحة لمحاصرة والسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، بحيث تستوعب الخطة التعامل مع أكثر من 70 ألف حالة “لا قدر الله” وتشمل الخطة جميع المحافظات، ولا تقتصر فقط على التعامل مع الحالات التي قد تظهر في القاهرة فقط.
طبيب يقترح على “الصحة” قصر عمليات العزل بالمستشفيات على الحالات الحرجة فقط (فيديو)
وأضاف أن الخطة تنقسم إلى مرحلتين أو ثلاثة طبقا لمعدلات الانتشار والوفيات وظهور بؤر تفشي في مناطق معينة، وتهدف بجانب الأهداف العامة من تقليل الانتشار والحد من الوفيات والمضاعفات الناتجة من الإصابة إلى عدم إنهاك وزارة الصحة ومواردها والقوة البشرية في الإجراءات الوقائية، حيث إنه يمكن إدارة الملف الوقائي بمساعدة جهات أخرى وتحت اشراف القطاع الوقائي بوزارة الصحة.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على تركيز جهود وزارة الصحة على العلاج المباشر لحالات الإصابة ذات الأعراض المتقدمة وإيجاد التوازن ما بين دور وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية في تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية والتعامل مع الجائحة، دون إحداث خلل والتأثير على دور القطاع الطبي في التعامل مع الأمراض الاعتيادية.
قصة السيدة X.. نقلت فيروس كورونا لـ58 حالة فى مصر عبر 6 محافظات ومات أحد ضحاياها اليوم (فيديو)
وأكد الدكتور أحمد ابراهيم، أن الخطة تهدف أيضا إلى تقليل الإنفاق الحكومي من خلال تدريج الإجراءات طبقا لكل مرحلة مع الاستعداد للأسوأ، “لا قدر الله” واللا مركزية في الإجراءات الوقائية، على أن تتيح الحكومة مساحة لكل محافظ ورئيس وحده محلية بالتعاون مع السلطات الطبية المحلية لخلق الحل الأمثل لتوفير معزل سكني (خارج منشآت وزارة الصحة)، طبقا لطبيعة وإمكانيات المنطقة المحلية مع مشاركة كبار القرى والمدن والمجتمع المدني.
ونوه الطبيب بأنه يجب أن يقتصر دور المنشآت الطبية على علاج الحالات الإيجابية ذات الأعراض الحادة، وتركز وزارة الصحة على الجانب العلاجي.
وأوضح أن عناصر الخطة تنقسم قسمين أساسيين، الأول الخطة الوقائية والحد من الانتشار، والثاني الخطة العلاجية والحد من المضاعفات والوفاه، لافتا إلى أهمية تغيير نهج الإجراءات الوقائية الحالية التي تطبقها وزارة الصحة وإيقاف إجراءات الحجر الصحي في المستشفيات وأن تكون المستشفيات للعلاج من الحالات ذات الأعراض الحادة والتنفسية فقط.
وشدد على أهمية استمرار القرارات السيادية التي تهدف الى تقييد الحركة وتنفيذ العزل الاجتماعي ومنع التجمعات، كما تم على أكمل وجه مع تصعيد هذه الإجراءات طبقا للوضع الوبائي.
وحول أماكن العزل الصحي، أوضح أنه يجب على الحكومة تشكيل مجموعة عمل تضم العديد من الوزارات كالإسكان والداخلية والتنمية المحلية وجهات أخرى تكون مسؤولياتها توفير منشآت غير طبية لاستغلالها كمعازل للحجر الصحي على الحالات الإيجابية قليلة الخطورة ممن لا يظهروا أي أعراض مرضية، ولا يتم استخدام أي من منشآت وزارة الصحة وإمكانياتها في هذه المعازل.
ووصف الطبيب أحمد إبراهيم، العزل الصحي، بأنه يجب أن يكون مبنى يتسع لاستضافة من خمسين سريرا فأكثر مثل المدن الجامعية في المحافظات، بيوت ودور الشباب في المحافظات الحدودية، البنسيونات الأهلية، المدارس (يتم تجهيزها بسراير فقط)، على أن تترك مسؤولية اختيار المكان والمبنى المناسب للإدارة المحلية لكل محافظة (دون مركزية) وذلك طبقا للمتاح لديها.
“أمن المنوفية” يُحرر محضر خرق حظر التجوال لطبيب رغم الاستثناء (صور)
وأشار إلى أن إدارة تلك المعازل يجب أن تكون مسئولية أفراد من اللجنة السابق ذكرها، دون أي دور إداري عام لوزارة الصحة باستثناء الإشراف الطبي، وذلك لإدخار الكوادر الطبية لعلاج المرضى ذوي الأعراض، على أن يقتصر دور وزارة الصحة بأفراد محدودة، فقط لمتابعة هذه المعازل وحالة المعزولين من ظهور أي اعراض على أي نزيل من عدمه، على أن تكون القوة البشرية الأساسية من وزارة الصحة في المعازل مكونة من أي من الوظائف الطبية التكميلية.
ونصح بمشاركة المراقبين الصحيين، والصيادلة وطلبة السنوات النهائية في كليات الطب لمختلفة وأفراد الطب الوقائي مع تخصيص طبيب أو اثنين على اقصى تقدير لكل معزل وبحسب حجمه، مع فرز وتصنيف الحالات الواجبة العزل في الحجر الصحي.
وحول الإجراءات التي تتخذ مع المعزولين، أوضح أنه يجب متابعتها بشكل مستمر كل 6 ساعات (حرارة – معدل تنفس- نبض- ضغط- حالة عامه) ومتابعة ظهور أعراض من عدمه ورفع التقارير للادارة المختصة وتحويل الحالات التي تظهر أعراض الى مستشفيات العزل.
وأكد أنه يمكن تنفيذ هذه الخطة الوقائية حتى 1000 حالة إيجابية دون أعراض في كل محافظة، وما يزيد عن 70000 حالة على مستوى الجمهورية، دون إنهاك المنشآت الصحية، وسيكون تنفيذها أفضل بكثير من تفعيل قرار العزل المنزلي للحالات الإيجابية الذي سينتج عنه إصابة أسر بأكملها، وبالنظر الى طبيعة التكدسات قد يؤدي العزل المنزلي لو تم اعتماده مبكرا الى كارثة في الانتشار.
وحول الخطة العلاجية ودور وزارة الصحة والقطاع الطبي فيها، أوضح الطبيب أحمد إبراهيم أنه لابد ألا تؤثر الخطة العلاجية على سير عمل القطاع العلاجي على مستوى الجمهورية تجاه الأمراض السريرية الاعتيادية التي تستدعي بالضرورة الحجز في المستشفيات كأمراض القلب والمخ والأعصاب والحوادث وحالات الرعاية المركزة، مع تعليق عمل التخصصات غير الطارئة.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار البطء النسبي في الانتشار حتى الآن، وأن مستشفيات الحميات في كل مدينة تعتبر كافية جدا لاستقبال الحالات الإيجابية والمسنين، وتقديم الرعاية الطبية لهم بعد رفع عبء عزل الحالات منعدمة الاعراض عن هذه المستشفيات، ما يقلل الحاجة الى إدخال المستشفيات العامة والمركزية في الخطة، على الأقل في الوضع الحالي.
وحول دور مستشفيات الحميات، أوضح الطبيب أن خطته تتضمن تجهيز كل مستشفيات الحميات في كل مدينة بأسرِّة من 20-50 سريرا حسب سعتها وتزويدها بأجهزة قياس نسبة غازات الدم (صغيرة الحجم) Pulse oximeter وأجهزة تحليل نسبة غازات الدم، وفي حالة عدم تجهيز المستشفيات بشبكات أكسجين يمكن استخدام أسطوانات، على أن يتم تجهيز كل مستشفى برعاية مركزة مع جهازين تنفس صناعي أو أكثر إن أمكن.
وفي حالة تعذر تجهيز الرعايات المركزة بكل مستشفى، يمكن تجهيزها برعايات متوسطة، على أن تكون هناك مستشفى حميات أخرى بمدينة قريبة بها رعاية مركزة، اوالنقل الى مستشفيات العزل المركزية، مع توفير القوة البشرية من الأطباء والتمريض اللازمة.
