في حال إثبات تورطها..هل يحق للأمن التركي القبض على القنصل السعودي ؟..”القاهرة 24″ تجيب
طرحت قضية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، العديد من التساؤلات على الساحة السياسية والإعلامية، كان أبرزها ماذا ستفعل تركيا في حال أثبتت تحقيقات النيابة تورط القنصلية السعودية بأسطنبول في إختفاء خاشجقي؟
الإجابة على هذا السؤال موجودة داخل إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وهي معاهدة دولية وُقعت عام 1961 وتحدد إطار العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف أو المضايقات من قبل البلد المضيف، وتشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة.
المادة 41 من إتفاقية فيينا إنه يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الاخلال بها، إحترام قوانين الدولة المعتمد لديها وإنظمتها، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضافت المادة إنه يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الإعمال الرسمية، التي تسندها الدولة المعتمدة الى البعثة، إن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها إو عن طريقها، إو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، كما يجب الا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الأتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة لديها.
بموجب تلك المادة يحق للأمن التركي إلقاء القبض على القنصل السعودي في تركيا، في حالة ثبوت إستعمال القنصلية لأغراض غير دبلوماسية وإرتكاب جريمة فيها.
جدير بالذكر إن هناك أنباء ترددت عن رحيل سري للقنصل السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، في إشارة إلى تطور عمليات التحقيق وردود الأفعال المشتركة حول إختفاء خاشقجي.
