الاقتصاد الفرنسي يدخل مرحلة ركود بعد انكماش تاريخي في الربع الأول بسبب كورونا

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 5,8% في الفصل الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس . ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي اشارت في أوائل نيسان/أبريل، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.

ويعد هذا أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الربع سنوية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1,6%) في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أو في الفصل الثاني من 1968 (-5,3%) العام الذي شهدت فيه فرنسا احتجاجات اجتماعية خلال شهر مايو، وفق المعهد. وبعد التراجع بنسبة 0,1% في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشرته أن هذا الانخفاض “مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة +غير الأساسية+ تنفيذا للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس”، لمنع تفشي وباء كوفيد-19. وأكد المعهد الأسبوع الماضي أن الاقتصاد بات أشبه “بكائن خاضع للتخدير” لا “يقوم إلا بمهامه الحيوية”، مضيفاً أن “نصف الموظفين وجدوا أنفسهم أواخر مارس في شركة توقف نشاطها أو انخفض بأكثر من النصف”.

ولفتت مؤسسة “أولير إريميس” للتأمين في مذكرة إلى أن “تدابير العزل التي بدأ تطبيقها في 17 مارس ترجمت بانخفاض غير مسبوق للاستهلاك والاستثمار والميزان التجاري في مارس”. ورغم بداية عام إيجابية، شهد استهلاك الأسر انخفاضًا “غير مسبوق” بنسبة 6,1% في الفصل الأول، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة. وفي شهر مارس وحده، تراجع استهلاك الأسر بنسبة 17,9%. كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة 11,8% وعرفت التجارة الخارجية تدهوراً بنسبة 6,5% للصادرات و5,9% للواردات. ولا ينشر المعهد الوطني للإحصاءات أرقاماً تشمل العام كاملاً لكنها قدرت أن كل شهر من العزل من شأنه تقليل النمو بثلاث نقاط على مدار عام واحد. تتوقع الحكومة من جهتها أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% هذا العام، في حين كرر وزير الاقتصاد برونو لومير القول إن الأزمة الحالية سيكون لها أثر مشابه لأزمة الكساد الكبير عام 1929.

وفي محاولة للحد من الاضرار، أطلقت الحكومة الفرنسية خطة دعم هائلة قدرها 100 مليار يورو للشركات والموظفين، فضلاً عن آلية تغطية ائتمانية تصل قيمتها حتى 300 مليار يورو. رغم ذلك، حذر رئيس الوزراء الفرنسي من “خطر انهيار” الاقتصاد الفرنسي مع إعلانه الثلاثاء خطة رفع العزل التدريجية اعتباراً من 11 مايو.