محمد فؤاد: لا يجوز تعطيل نظر المشكلات المجتمعية بسبب خلافات حزبية

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروف سابقًا بإسم “مشروع الوفد”،  إن قانون الأحوال الشخصية له أهمية كبيرة في ضوء زيادة التفكك الأسري، وإرهاق المحاكم بكثرة القضايا فضلًا عن تأثيرها السلبي علي الصحة النفسية للأطفال وهو ما يتطلب سرعة طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي لإقرار قانون يعالج كافة السلبيات التي تواجه المجتمع.

وأكد فؤاد إن الوقوف ضد طرح القوانين للحوار المجتمعي يعد أمر غير مفهوم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية، الذي يعطل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تحت دعوى انتظار رد الأزهر وجهات أخرى، رغم تصريحه السابق، بأن رأي هذه الجهات غير ملزم للبرلمان، علاوة عن أن هذه الجهات من المقرر مشاركتها في جلسات الحوار المجتمعي، وسيكون لها حرية إبداء الرأي، معلقًا: “لماذا الانتظار رغم تجاوز الجهات المدة الزمنية المقررة للرد!”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المستشار بهاء أبو شقة حدد موعد 30 أبريل الماضي لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من عدم ورود رأي الأزهر والجهات المعنية، ثم قام بتأجيله لانشغال لجان البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة.

و أوضح فؤاد أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وافق على إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، خلال اجتماع جمعهم في يوليو الماضي، وقد سبق وأعلن النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، إلا أن هناك بطء غير مفهوم من المستشار بهاء أبو بشقة يحتاج إلى تفسير حقيقي.

وقال فؤاد: “الرد الذي أتلقاه دائما من المستشار بهاء، عند التطرق لهذه القضية من جانب زملاء ومهتمين بالأمر، هو إن “محمد زي إبني” و أنه يقدرني ويحبني، ومع إجلالي له على المستوى الشخصي، إلا أن مثل هذه الأحاديث لا تعطي ردا مفيدا ووافيا لمضمون القضية المطروحة، وليست من السياسة في شيء”.

وتابع فؤاد، أنه يبدو أن المستشار أبو شقة، مصر على إقحام  مصالح المواطنين في صراع حزبي، فلا دخل بمشروع قانون يعالج أوجاع المواطنين بصراع تكسير عظام سياسي شخصي معه،  فلا يجب شخصنة الأمور علي حساب المواطنين حتى وأن اختلفت وجهة نظر المستشار بهاء الشخصية مع مشروع القانون المقدم و التي أعلنها مسبقا.

واختتم  أنه مثلما قام بطي صفحة الوفد، على المستشار  أبو شقة، أن يطوي صفحة «محمد فؤاد»، لأنه لا يجوز أن تعطل تصفية حسابات حزبية نظر أمور تعالج الأحوال الشخصية للمواطنين وقضاياهم،  متمنيا أن يتعامل المستشار بهاء مع الأمر بشكل أكثر وضوحا و أكثر اتساقا مع مواقفه السابقة.

يُذكر إن النائب محمد فؤاد قد تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بتنحية المستشار بهاء أبو شقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية وقت مناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية، انطلاقا من الثوابت القضائية والبرلمانية، أو إحالة القانون إلى لجنة أخرى