يزيد من البطالة.. طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار تراخيص البناء (مستند)
تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول القرار رقم 181 لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع أنه مع إدراكنا التام لأهمية التخطيط لعمليات البناء، وضرورة الالتزام بحدود التراخيص الصادرة للمباني، إلا أن القرار رقم 181 لسنة 2020 والمتضمن إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها أيضا به عدة عيوب منها أنه لا يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليه.
وأوضح أن القرار تضمن أنه يتم تنفيذه على القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن ذات الكثافة العالية، إلا أن الواقع يؤكد أن القرار يشمل كل الأماكن وحتى القرى والمدن الصغيرة وذات الكثافة القليلة والمتوسطة.
مشروعات سياحية مهددة بالتوقف.. برلماني يخاطب “التنمية” لوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر
وأشار إلى أنه من الآثار السلبية لهذا القرار، زيادة نسبة البطالة بين عمال التشييد والبناء (النجارين والحدادين والبنائين وغيرهم)، وأيضا تعطل مصالح تجار مواد البناء على مستوى الجمهورية.
واستكمل: أن إخطر ما يترتب على هذا القرار هو الجزء المتعلق بإيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها والتي حصلت على تراخيص، فكيف يعقل ذلك بعدما ترتبت مراكز قانونية ومالية على هذا الترخيص من تعاقدين بين ملاك ومقاولين واتفاقات مع حرفيين؟”.
ودعا شرشر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى التأكد من تطبيق القرار على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات فقط، واستثناء القرى والمدن الصغيرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة من القرار (ومنها منوف وسرس الليان في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى إلغاء الجزء المتعلق بوقف أعمال البناء التى بدأت بالفعل وترتب عليها مراكز قانونية ومالية، فوزارة التنمية المحلية هي التى أصدرت التراخيص وسمحت بالفعل لهذه الأماكن ببدء أعمال البناء.
التنمية المحلية توضح الفئات المستثناة من قرار إيقاف تراخيص البناء
وشدد على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرارات خصوصا أن عمال اليومية يعانون بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على كسبهم لأقواتهم.
