تفاصيل قانون الخدمة المدنية وشروطه.. كل ما تريد معرفته

آثار قانون الخدمة المدنية الكثير من الجدل بين الموظفين والعاملين في الدولة منذ صدوره في مارس 2015 بقرار من رئيس الجمهورية وتصاعدت ضده موجة الاحتجاجات العمالية فوافق عليه رئيس مجلس النواب

حيث صدر قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015 بقرار من رئيس الجمهورية وتم العمل به في اليوم التالي بمجرد نشره في الجريدة الرسمية إعتباراً من 13 مارس 2015 وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 4 من مواد إصدار القانون الخاص به، ويطبق القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من مواد إصدار القانون.

قانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال العام والخاص

لن يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بل أقتصر علي الجهات التي تخضع لمواد القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فقط ، وحددت المادة رقم 11 من قانون الخدمة المدنية تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكامه إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية مثل الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والوظائف الكتابية والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

علي من ينطبق وما هي الشروط

وعن شروط التعيين في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة فقد حددت المادة رقم 15 من الباب الثاني ” الوظائف والعلاقة الوظيفية ” شروطاً أساسية بأن يكون الشخص المعين في الوظيفة العامة التي تندرج تحت مظلة قانون الخدمة المدنية.

ويكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية وأن يكون صاحب سيرة وسمعة حسنة ولا يكون عليه أحكام سابقة او عقوبات جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى لياقته الصحية واجتيازه للامتحان.

ونصت المادة رقم 17 من علي أنه لا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الأجازات سوى العارضة فقط لتحدد المادة رقم 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل حتي يتحدد في تلك الفترة مدى صلاحيته للعمل وإذا ثبت عدم صلاحيته يتم انهاء خدمته علي الفور دون إتخاذ اي إجراء آخر.

كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الخدمة المدنية 2019