طلب إحاطة برلماني بشأن انتشار المياة المعدنية الفاسدة بالأسواق المصرية

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن انتشار المياه المعدنية الفاسدة بالأسوق المصرية دون تدخل من الجهات المعنية. 

وقالت حسونة، إن هناك شكوى متزايدة من المواطنين من جودة المياة المعدنية، وطرحها للتداول بالأسواق رغم عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، والتي أيضًا يكون بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي. وأضافت عضو البرلمان: “يوجد في مصر عدد كبير من مصانع تعبئة مياه معدنية غير مرخصة وتعمل تحت مظلة خفية بعيدًا عن أعين الرقابة الإدارية وحماية المستهلك، وتقوم بتعبئة المياه العادية وبيعها على أنَّها «معدنية»، على الرغم من أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أكدت سابقًا أن مصر لا تمتلك آبار مياه معدنية على الإطلاق”.

 ونوهت حسونة: “هناك تأكيدات بأن الجهات الحكومية المسئولة عن متابعة شركات المياه المعدنية الخاصة، أهملت متابعتها، وأن بعض المحطات سقطت من نظر المسئولين ولم تعد تحت سيطرة المراقبة، كما أن بعض المحطات أصبحت تخالف المعايير، وتقوم بتعبئة المياه دون التأكد من جودتها وبيعها للمواطنين على أنها معدنية”.

رغم وصفها بالفاشلة.. “خطة البرلمان” توافق على ضمان المالية لشركة مياه الشرب بـ3 مليار جنيه

وطالبت حسونة، بضرورة ضبط سوق المياه المعدنية في مصر، وتغليظ العقوبات على المخالفين لاشتراطات السلامة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على الشركات ومحطات التعبئة الخاصة، وتنظيم تحليلات دورية للمياه بها.