كيف تعامل الأمن مع مواطن تحايل على حكم إزالة عقاره المخالف بتحويله لمسجد سلفي؟!

قال اللواء خيرت شكري أنه رأى “مأذنه وقبه” على سطح عمارة للحيلوله دون هدم المبنى بسبب الأدوار الخالفة.

وسرد “شكرى” حادثة مثل هذه في منتصف الثمانينات عندما كان رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، وكيف تعامل معها القاضي واللواء زكي بدر حينما كان وزيراً للداخلية وقتها، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”

وينقل لكم “القاهرة24” تجربة اللواء “خيرت شكري” كاملة بالتفاصيل التي نشرها على صفحتة الشخصية بـ”فيس بوك” ويقول فيها:-

“شاهدت صوره لعقار مخالف بمدينة الأسكندرية ، قام صاحبه بعمل “مأذنه وقبة ” على سطح العقار للحيلوله دون هدم الأدوار المخالفة” .

وأشار خيرت “تذكرت واقعة مشابهة ، عندما كنت رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بالمعمورة الشاطئ ، ففى منتصف الثمانينات أصدرت محكمة الأسكندرية حكماً بتمكين مواطن بأستلام شقتة المغتصبة ، والكائنة بالدور الأرضى بأحد الشوارع المتفرعة من شارع ٤٥ بمنطقة العصافرة قبلى” .

وأضاف “توجه ” المحضر ” لتنفيذ الحكم الا أنه لم يجد صاحب العقار ( مغتصب الشقة ) ، فأثبت ذلك وحدد اليوم التالى موعداً لتنفيذ القرار ، وفى الموعد المحدد توجه ” المحضر ” لمكان الواقعة فلم يجد الشقة محل النزاع بالدور الأرضى ” إختفت ” ، فقد حولها صاحب العقار فى خلال ٢٤ ساعة الى زاوية ليصلى فيها أهالى المنطقة ، وإعلان ملصق على جدار الزاوية مزيل من الدعوه السلفية بإفتتاح الزاوية لصلاة الجمعة القادمة ، حيث سبق لأبناء صاحب العقار التوجه لمسئول السلفية بشارع سيدى العراقى بمنطقة العصافرة لتسليمة الزاوية لممارسة النشاط السلفى بها “.

وأكد خيرت، أثبت “المحضر” الواقعة وأعاد الأوراق الى المستشار رئيس المحكمة والذى أشر على الأوراق بأجمل وأقوى تأشيرة قرأتها كان مضمونها ( بيوت الله بنيت على الصدق والتقوى ولم تبنى على الغش والتدليس ، لذا نأمر بتنفيذ قرارنا السابق ونفاد ) .

أنتقل الموضوع الى مباحث أمن الدولة ، وأجريت تحريات سريعة عن الواقعة ، ورفعت تقرير لتوضيح خطورة الأمر ، وأحتمال تصاعد الموقف ، خاصة وأن المجنى علية ” مسيحى ” وأن طبيعة المنطقة يقطنها الكثير من العناصر المتشدده فكرياً من مختلف الأتجاهات ، وتعمد أبناء صاحب العقار إقحام التيار السلفى ” المتطرف ” فى هذا الأمر ، وطلبت فى نهاية التقرير مبدئياً بأعتقال أولاد صاحب العقار المتزعمين هذا التحرك ، وكذا مسئول السلفية بالعصافرة ، ومسئول السلفية بمنطقة شارع سيدى العراقى .

وأوضح “تم التنسيق مع مأمور قسم شرطة المنتزة ، وكان فى ذلك الوقت العميد حمدى هدية لعقد لقاء بمكتبه يدعو فيه أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجلس المحلى بدائره المنتزة للتحرك فى المنطقة وتوضيح حقيقة الواقعة لأهالى المنطقة لمنع التعاطف مع القائمين على هذا التحرك ، حال القيام بهدم الزاوية وأعادة الأمور لأصلها . وتنفيذ قرار المحكمة بتسليم المجنى عليه شقتة” .

مضيفاً “عند التنفيذ عرض صاحب العقار عدم هدم الزاوية وأنه سيوفر للمجنى عليه شقة أخرى بنفس الشارع ، وقد لاقى هذا المقترح موافقة من جميع أعضاء مجلس الشعب والشورى ومعظم الأهالى بالمنطقة ، الا أننى رفضت هذا المقترح ، ورفعت تقرير لقيادات الجهاز يتضمن طلب صاحب العقار ، ومشفوع برأيي بالرفض لهذا المقترح ، والأصرار على هدم الزاوية وأعادة الشقة محل النزاع للمجنى عليه صالحه للسكنى ، لمدة ٦ أشهر ، حتى يشعر جميع أهالى المنطقة بأنه لا يوجد من هو فوق القانون ، ويمكن بعد ذلك وبعد موافقة المجنى عليه تبديل الشقة بشقة أخرى”

.

بالعرض على السيد الوزير ذكى بدر ، بنتيجه ما تم التوصل اليه فى هذه الواقعة ، قام أيضا بكتابة أجمل وأقوى تأشيرة قرأتها ( لقد تم بجهودكم أعادة حق المواطن ، والأن جاء الدور لحق الدولة ، لذا نأمر بأعتقال صاحب العقار لمده تجدد مع أستمرار أعتقال أولاده ، حتى يكون رادعاً لكل من يحاول التحايل على القانون ) .

تحيه للسيد المستشار رئيس المحكمة ، وتحية للقائد والمعلم سيادة اللواء المرحوم / ذكى بدر .