خبراء: قانون حماية البيانات سيدعم المستثمرين ويحافظ على بيانات مستخدمي الإنترنت

قال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون «البيانات الشخصية» الذي صدق عليه رئيس الجمهورية اليوم، يواكب المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية وسيعمل على حماية خصوصية بيانات المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة وهو ماسيساعد علي حماية بيانات الاشخاص وايضا المستثمرين داخل مصر، وسيجذب المستثمرين الاجانب، ايضا.

 ويحدد القانون الجديد البيانات الشخصية، بتلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالأسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 كما وصف “البيانات الحساسة”  وهى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.

ويهدف القانون بحسب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب احمد بدوي، وضع آليات للتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا.

مؤكدا ان القانون سيلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.

وينص القانون رقم 151 لسنة 2020  الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه، على إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ووفقا للقانون، يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويكون الرئيس التنفيذى، مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

وبحسب مواد قانون حماية البيانات الشخصية، يتم توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه على كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأى وسيلة من الوسائل غير المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

كما نصت المادة 37 من القانون على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذ ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر .

إلى جانب تغريم كل حائز أو متحكم أو معالج للبيانات امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه القانونية ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة رقم 3 من القانون.