كيف تواجه الدولة أزمة الزيادة السكانية وهل للحوكمة دور؟.. مقرر “القومي للسكان” السابق يجيب

تُعد مشكلة الزيادة السكانية في مصر من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة، وقد تسعى كافة الجهات المعنية بشكل مستمر إلى هذه حلها بكافة الطرق وذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية والمقترحات المختلفة التي تساعدها في الوصول إلى حل لمثل هذه الأزمة.

ووفقا لما جاء في تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن هذا العام الحالي 2020،  للحد من مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والذي شدد على ضرورة  دراسة العوامل والمحددات المستجدة، التي تؤثر على المشكلة السكانية ودمجها في الخطة التنفيذية الاستراتيجية، وربط مخرجات البحث العلمي بخطط السكان التنفيذية على مستوى محافظات مصر، والتأكيد على دعم المرصد القومي للسكان لإعادة تحليلات إحصائية على مستوى المحافظات لعرضها بصفة دورية على الوزارات المختلفة لاتخاذ اللازم للتغلب علي المشكلة السكانية في مصر.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن،  مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، لـ”القاهرة 24″،  أن “الحوكمة هي الحل”، موضحًا أن المقصود بالحوكمة هي ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد.

“القومي للسكان”: الأسرة البالغ عددها 7 أفراد نسبة إصابتها بالفقر 100%

وأشار حسن، في تصريحاته، إلى أن حوكمة ملف السكان يساعد من تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل، فضلا عن فتح باب التواصل بين كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية، لتنسيق الجهود وذلك في الإطار المؤسسي، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المُتبعة بتغير القيادة السياسية أو الحكومة من ناحية وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.

وأفاد حسن، بأن الحكومة أيضًا تساعد على خلق نظام منضبط ينتج عنه خلق متابعة دقيقة تساعد في بناء مؤشرات أداء حقيقية في ملف السكان، فضلا عن ضمان  التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، مؤكدا أن لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط، ورصد أي قصور على صعيد العديد من المؤشرات منها، الاقتصادية، والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل سريع ودقيق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سكاني فعال كما نص الدستور المصري.

وأفاد حسن، بأن المجلس القومي للسكان يجب أن يكون هو الجهة المعنية بوضع الخطط السكانية ومؤشرات المتابعة والأدوات التي سيتم بناء عليها تقييم أداء جميع الجهات التنفيذية.

وفي السياق ذاته، أوضح حسن، أن الفقر كان أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، مشيرا إلى أن الدولة أمامها خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر أو الجوع ، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع  المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.

وأشار حسن، إلى أنه يجب على الجيل الحالي حسم مشكلة الزيادة السكانية، التي توارثها من الأجيال التي سبقته، وإلا سوف تورث الأجيال القادمة نفس الأزمة ولكن بشكل مضاعف على ما عليه الآن.

على صعيد آخر، قال عمرو حسن، إنه عندما وُضعت أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ” 2015 – 2030″ كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في مصر عام 2020،  94  مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير2020 ، أي بواقع زيادة 6 ملايين نسمة عما كان مخطط له، موضحا أنه كان من المتوقع إذا تم  تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان أن يصل عدد السكان في مصر عام2030  إلى110 مليون نسمة ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى 119 مليون نسمة بحلول2030  وهذا بزيادة 9 مليون نسمة عما هو مخطط له وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية