أعلن  تامر سامي، الممثل القانوني لنادي الاتحاد السكندري، تضامنه مع  إدارة نادي لاجون، في أزمة هدم أجزاء من النادي، والدفاع عنه ومنشآته ضد أي اعتداء خارجي غير قانوني، حسب قوله، بما يحقق المنفعة للأعضاء، مشيرًا إلى قانونية وضع النادي بعد التحقق من صحة تعاقده مع المحافظة وسداده لآخر مديونية في شهر أغسطس 2020.

وكانت عدد من اللودرات اقتحمت سور نادي لاجون الإسكندرية، الخميس الماضي، وقامت بهدم أجزاء من الفندق السياحي الملحق به، حيث اشتبك معه عدد من الأعضاء والعاملين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال الممثل القانوني لنادي الاتحاد السكندري، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″: “لا أفترض سوء النية ونظريات المؤامرة أو تخوين وتواطؤ أفراد الإدارة مع جهات خارجية، أو تواطؤ مجموعة من الأعضاء لإحداث حالة من الفوضى لخدمة عضو مجلس النواب أو العمل لصالح محامي خارج النادي أو إحداث إنقسام متعمد بين الأعضاء أو تحريض الأعضاء ضد الإدارة والتسبب في فوضى وضياع حقوق الأعضاء”.

وأشار سامي إلى أن إقامة دعوى قضائية يعد إضاعة لحقوق أعضاء نادي لاجون، ويؤدي إلى بطلانها، لافتًا إلى أن إقامة أي دعوة دون سند قانوني قوي يؤدي إلى بطلانها.

صدام بين أعضاء نادي لاجون بالإسكندرية والحديقة الدولية اعتراضًا على إزالة الفندق (صور وفيديو)

وأضاف الممثل القانوني لنادي الاتحاد السكندري، أن تعمد نشر الإشاعات هدفه إرهاب الأعضاء، موضحًا أن هناك مجموعة من الأعضاء لم يترددوا في إتخاذ أي إجراء قانوني سليم للحفاظ على النادي وأعضائه ضد أي جهة بما يشمل إدارة النادي.

كما أشار إلى أن في ظل عدم وجود أي مستندات رسمية لهدم مباني نادي لاجون، وتحديد لجنة لتقييم حجم التعويضات المناسبة لشركة لاجون وأعضاء النادي، سوف يتضامن مع إدارة النادي في الدفاع عن سلامته ومنشآته من أي اعتداء غير قانوني صادر من أي جهة رسمية أو غير رسمية.

الممثل القانوني للاتحاد السكندري عن أزمة “لاجون”: ما حدث بلطجة وأطالب الإدارة بالاستعانة بشركة أمن (خاص)