الحكومة: المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقي المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات أعادت النظر بالفعل فى أسعار التصالح بمخالفات البناء.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مالك الوحدة يمكنه تقديم طلب تصالح دون انتظار باقي سكان العقار والقانون سيطبق على المخالفين وقطع المرافق عنهم، لافتا إلى أن سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم طلبات جدية التصالح ومهلة شهرين بعد ذلك الموعد لاستكمال المستندات المطلوبة.
“متحدث الوزراء”: الحكومة تكفر عن خطأها بقانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار “سعد”، إلى أن صورة القمر الصناعي مطلوبة في بعض المخالفات وليس كلها والحصول عليها غير مستحيل، لافتًا إلى أن من لم يتقدم بطلب جدية التصالح حتى 30 سبتمبر فقد حقه القانوني، ويتم تطبيق القانون عليه.
وأكد، أنه لا تصالح في حالات البناء المخالف على أراضي الدولة أو على حرم نهر النيل، مشيرًا إلى أن قانون التصالح جاء لمعالجة أوضاع وتقنين المخالفات التى جاءت قبل إقرار القانون، مشددًا على أنه لا تصالح على المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد إقرار قانون التصالح، وسيتم إزالة المباني المخالفة بعد إبريل عام 2019 موعد إقرار قانون التصالح بمخالفات البناء.
“متحدث الوزراء”: لا صحة لمد فترة التصالح شهرين بعد 30 سبتمبر
