وزير المالية: زيادة الإنفاق على الأجور 11.3% في موازنة العام المالي الحالي
أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: “موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي”.
منها رد 5% من المبالغ المدفوعة.. وزير المالية يعرض مميزات لائحة “الدفع غير النقدي”
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم في استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ علي المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.
وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.
زيادة مخصصات التعليم
وقال إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلي 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي. وأضاف أن موازنة المواطن توضح أيضا أهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.
الإنفاق على الصحة
وأوضح أن الإنفاق العام علي قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة، والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.
