المحكمة ترفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للاانتخابات رقم 52 لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وذكر المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١/١/١١ ومن ثم تكون الدعوي للاانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري.

قبول طعن ضياء داوود على حكم استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية

وأضاف المدعى، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الإنتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الاطلاق سلامة تلك العملية الإنتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث ان دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.