شاهد عيان عن تغريم H&M أم وابنتها 5 أضعاف ثمن المسروقات: “الشركة بتكسب من السرقة أكتر من بيع الهدوم”

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، إن واقعة تغريم سيدة وابنتها بـ”خمسة أضعاف” ثمن المسروقات هي قانون أقرته شركة H&M، وكانت الغرامة بمثابة الضعف قبل تعويم الجنيسه، أي انك تسرق ملابس بقيمة 1000 جنيه فتدفع 2000 جنيه وتعيد المسروقات لكي يتم الإفراج عنك، ولكن بعد التعويم أصبحت الغرامة خمسة أضعاف لكي يُفرج عنك.

وأكد البرغوثي، أن ما يحدث من شركة H&M أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن “الشركة بتكسب من السرقة أكثر من مكسبها من بيع الملابس”.

وقال البرغوثي، في تحديث أضافه إلى منشوره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “علمت أن كل فروع هذا المحل الشهير فى مصر تطبق عقوبة الغرامة على السارق بخمسة أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة بعد مصادرتها، بتعليمات عليا من صاحب ومالك الفرنشيز فى مصر والوطن العربي”.

وتابع: “وعلمت أيضا أن العقوبة كانت تغريم السارق ضعف ثمن المسروقات ومصادرتها، وأن الإدارة العليا رفعتها إلى 5 أضعاف منذ فترة، وهذه العقوبة تطبق فى كافة فروع H&M، وأن مديرى الفروع والعاملين بها لايملكون سوى تطبيق هذا القانون الذى وضعه المالك ، وإلا تعرضوا للطرد”.

وأردف: “وواضح جدا أن هذا المالك المتوحش يطبق قانونا يخصه لأنه يكسب من ابتزاز اللصوص أكثر مما يكسب من المستهلك العادي”.

مدير شركة H&M يعاقب سيدة وابنتها سرقتا ملابس بدفع 5 أضعاف ثمن المسروقات مقابل الإفراج عنهما

وأكمل: “الخطير فى الأمر كله، هو أن مالك هذا المحل اعتدى على مفهوم الدولة ومفهوم العدالة ، ووضع لمحله قانونا خاصا يبتز به اللصوص بدلا من تقديمهم لجهات الاختصاص التى تطبق قانونا آخر ربما كان أكثر ردعا أو رحمة، والمهم أننى هنا لاأدافع اطلاقا عن سارق أو لص، ولكنى قصدت فقط إدانة مساومة اللص وابتزازه وإلغاء دور الدولة، ويكفى أن يطالع أى إنسان حكما قضائيا واحدا ليعلم أن القاضى يهتم بحماية المجتمع من السرقة كما يهتم بمراعاة الشروط الإنسانية التى تفتح باب الإصلاح أمام المخطئين”.