رقم قومي للشقق.. ما أهميته وكيفية استخراجه عند تطبيقه من الحكومة؟
تعكف الحكومة المصرية حاليًا على بناء منظومة إلكترونية لجميع الوحدات العقارية في مصر؛ بهدف استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة ووحدة بهدف تقنين أمور تداول هذه العقارات وحوكمة منظومة الخدمات، ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل استخراج رقم قومي للشقق في مصر.
رقم قومي للشقق
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، أن الحكومة تعمل حاليا على وضع منظومة رقمية وعمل شهادة ورقم قومي لكل شقة وعقار، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من منظومة تسجيل الشقق والعقارات واستخراج الشهادات والأرقام القومية؛ فلن يتم تداول تلك الشقق والعقارات بالبيع أو الإيجار إلا من خلال المنظومة.
ولفت إلى وجود عدة مشاكل إجرائية لغياب أوراق بعض الشقق وعدم وجود تقنين لها، وظهرت هذه المشكلة بشكل أكبر خلال العمل على تقنين أوضاع مخالفات البناء بوجود شكاوى من بعض المواطنين لعدم وجود أوراق للعقارات.
لماذا تريد الحكومة استخراج رقم قومي للشقق؟
لأن الحكومة ترغب في أن تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وحتى يتمكن المواطن من التعامل عليها والحصول على الخدمات، وذلك وفقًا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء.
وقال سعد إنه “من مصلحة الجميع تسجيل الشقق لاستخراج الرقم القومي؛ فبدون هذا الرقم لن يتم التعامل على الخدمات الحكومية ولن يتم تسجيل الشقة ولن يستطيع صاحبها بيعها”.
وأوضح أن إصدار رقم قومي للشقق يتم استخراجه من خلال تسجيلها بالشهر العقاري أو بالتقدم إلى الوحدة المحلية بالنسبة للشق القائمة حاليا؛ لتصبح بذلك كل مباني مصر مسجلة.
وتكمن أهمية إصدار شهادة ورقم قومي لكل شقة بأنه لن يتم السماح بتداول أي عقار بدون هذه الشهادة أو توصيل أو التعامل على الخدمات الحكومية بدونها، وسيكون دليل عدم إدانة للعقار أو للشقة، فهو دليل على قانونيتها ووجود أوراقها كاملة، ويطمئن المشتري أو المؤجر بأن الشقة سليمة من ناحية الموقف القانوني وغير مخالفة، كما سيحد هذا الأمر من المخالفات في المستقبل بشكل كبير، وفقا لرؤية الحكومة.
كيف سيكون الرقم القومي للشقق؟
رقم قومي للشقق سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رقم الشقة والبطاقة بمثابة رخصة الشقة أو المبنى والرقم هو رقم الترخيص، وستكون البطاقة مشتملة على تأكيد السلامة الإنشائية للعقار والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه ولا يتخطاه، حسبما أوضح النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
