التفاصيل الكاملة لأزمة نادي “لاجون” بالإسكندرية وخلاف الحديقة الدولية (صور)

حصلت “القاهرة 24” على التفاصيل الكاملة  للحديقة الدولية ونادي لاجون (ديزني المدينة) بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بعد الازمة التى حدثت مع النادي حول  تسديد الفواتير الشهرية الخاصة بإيجار النادي من المحافظة.

 قصة الأرض  التي تحولت لمرفق عام

في يوم 24/11/1985 توجت صدر قرار المجلس التنفيذي، والمجلس الشعب المحلي لمحافظة الإسكندرية بتخصيص وإنشاء حديقة عامة تسمي بالحديقة الدولية “ديزني المدينة” ببداية طريق الإسكندرية القاهرة صحراوي بمسطح قدره 116 فدان تقريباً لتكون متنفساً لأهالي الإسكندرية، وحلم لأطفالها، وفى سبيل ذلك تم ردم ونقل الأتربة الصالحة للزراعة إليها وتم تسويتها وتخطيطها وتم إنشاء العديد من المنشآت عليها من كافتيريات ونماذج مصغرة لإحياء الإسكندرية العريقة، اجملهم وقتها كان نموذج المسرح الروماني بجانب عمل بحيرة صناعية والعديد من النفورات بشكلها الجميل وكراسي ومظلات لاستراحة الزوار وتم إدخال العديد من المرافق الحيوية في الحديقة الدولية من “مياه – وصرف وطرق وإسعاف – وإذاعة داخلية – وتليفونات – دورات مياه “.

ويرافق كل ذلك العديد من السيارات والعربات لخدمة زوار الحديقة، وكل ما سبق قوله يضاهي الحدائق التي تم زراعتها ودعمها بالآلاف من الأشجار ونباتات والزهور والنخيل.

ظلت تعمل الحديقة الدولية لتكون متنفس للكبار قبل الصغار –إلى أن ظهرت في العالم صيحة التخفيف وتقليل التواجد الحكومي وتقليص موظفيها وإعطاء الفرصة لبعض القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المرافق العامة وفقاً لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التسعينات من القرن العشرين وترتب على ذلك أن تم عقد بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية مؤرخ 21/5/1998.

استلمت شركة دلتا الحديقة الدولية وفقاً للعقد السالف تاريخه الذي يتخلص في: أنه عقد ترخيص باستغلال مرفق عام متمثل في تطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية – سواء منها ما يتعلق بتشغيل واستثمار المنشآت القائمة أصلاً، وأعمال الإنشاءات والتحديدات والتعديلات والصيانة ورفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية للمشروعات وتحسين مقوماتها السياحية والترويجية اللازمة لتكوين منطقة ذات جذب سياحي متميز.

وجاءت مدة ذلك الترخيص بالانتفاع لمدة عشرين عاماً، بمقابل انتفاع كلى مقداره تسعة ملايين جنيه. وورد في البند التاسع من التراخيص، أن تتولي شركة دلتا تنفيذ المشروعات بنفسها أو بالاشتراك مع الغير. وورد في البند الحادي عشرعنه، أن تؤول جميع المنشآت والاستثمارات التي قامت بها شركة طبقاً لبنود العق وملحقاته إلى محافظة الإسكندرية في نهاية المدة المحددة للتراخيص أي في 1/12/2018.

صدام بين أعضاء نادي لاجون بالإسكندرية والحديقة الدولية اعتراضًا على إزالة الفندق (صور وفيديو)

لم يمر على التراخيص الذي مدته عشرين سنة أكثر من سنتين وبدأت المشكلات، فقد قامت شركة دلتا بالكثير من المخالفات لبنود العقد والخرائط المساحية وغيره، مما دفع المحافظة بالتدخل لوقف تلك المخالفات بما لها من سلطات حكومي، وعرض الأمر ذلك على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بتاريخ 17/6/2001، برقم (370) لسنة 55، والتي أفتت بالقول “أنه عقد ترخيص باستغلال مرفق عام”، وظل الوضع يتفاقم بين المحافظة بما لها من سلطة على المرفق العام وفقاً لقانون، وبين شركة دلتا، وبين الشكاوى من المواطنين من تردي أحوال الحديقة الدولية سوء الخدمة، والاستيلاء من قبل الشركة على قطع من الحدائق الخضراء وتأجيرها من الباطن أو البناء عليها لصالحها.

وبتاريخ 11/12/2004 تم تنفيذ القرار رقم 804 لسنة 2004، بإنهاء ترخيص الممنوح لشركة دلتا مصر واستلام الحديقة، بالفعل استلمت المحافظة الحديقة الدولية، بحالة سيئة للغاية ومنشآت مخربة سيارات ومعدات تالفة ولكنها انهت مهزلة وبدأت مهزلة آخري. بعد أن تم إلقاء شركة دلتا خارج الحديقة الدولية وعاد سلطان المحافظة على الحديقة الدولية وجدت أمامها مجموعة من المستأجرين من الباطن وبعض المستثمرين، ومرفق عام متهالك. فأبقت الوقع كما هو عليه حتى 21/1/2017، عندما صدر القرار رقم 143 لسنة 2017.

من محافظة الإسكندرية، مضمونة سداد المستحقات المالية المدين بها المستثمرين والمستأجرين من الباطن (ومنهم شركة نادي لاجون السياحي) وتلك المستحقات هي عن الفترة من 2004 حتى 2017 وتم تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك القرار.

قامت اللجنة بتحديد قيمته المديونية على شركة لاجون، بمقدار (80) مليون وجددت مع الشركة لمدة (30) عام أخري، على أن يتم تسديد (9) مليون جنيه لإثبات الجدية وتقسيط الباقي على (7) سنوات. للاستيفاء قيمة الدين الذي هو “مال عام” ويجب التنبيه على أن هيئة الخدمات الحكومية حددت قيمة الإيجار بمبلغ (21) مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها يتراوح بين (5%) إلى (7%).

فى يوم 13/9/2017، صرح محافظ الإسكندرية الدكتور  محمد سلطان بأن السيد رئيس الوزراء قد وافق على إبرام عقد جديد لمدة (30) عاماً كحق انتفاع تبدأ من 1/1/2019 مع مستثمري نادي لاجون.

وبتاريخ 13/9/2020 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2020 وجاء في مادته الأولي “تزال صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان تعادل 491254 متراً مربعاً الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية وفقاً للواجهة وجدول الإحداثيات المرفقين”، ويجب أن ننوه أن تلك المساحة تبتلع فيها شركة نادي لاجون منشأته”.

وفى مادته الثانية:”تخصص قطعة الأرض المبينة في المادة الأولي لصالح القوات المسلحة”.

ثانياً: قصة المال – الفساد الذي أبتلعٌ أموال الناس

قد علمنا من قصة الأرض، أن شركة نادي لاجون منشأة على قطعة أرض في الحديقة الدولية بمساحة إجمالية قدرها 138600 م2، منذ أن عادت الحديقة الدولية لأحضان السلطان الحكومي، المتمثل في محافظة الإسكندرية، والتي أبقت الوضع كما هو عليه، حيث بقي المستثمرين والمستأجرين من الباطن المتهم شركة لاجون كل في مكانه، ولكن بدون عقود رسمية، لأن هؤلاء المستأجرين والمستثمرين ليس متعاقدين مع المحافظة وإنما كانوا متعاقدين مع شركة دلتا التي تم إلغاء ترخيصها لذا أن إبقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة لشركة لاجون وباقي المستأجرين، يحتمل وضعين الأول منها: أن المحافظة أقرت العقود التي كان المستثمرين والمستأجرين من الباطن عقودها مع شركة دلتا التي انتهت عقدها في 22/11/2004. والثاني: أن المحافظة قد غضت الطرف عن شركة لاجون وأمثالها وذلك ما حدث بالفعل ويدل على ذلك بأن قرار المحافظة الصادر في 21/1/2017. جاء في مضمونة أن يتم إجراء تسويات مالية عن الفترة 2004 – 2017. مما يعنى أن المحافظة اعتبرت شركة لاجون وغيرها من المستثمرين والمستأجرين، غير موجودين من الأساس في الحديقة الدولية، حيث لم يحصل منهم مليم واحد طول الفترة من 2004 – 2017، مما سبق نتسأل من الذي غض الطرف عن هؤلاء؟ وما الثمن الذي قبض مقابل ذلك.

وفى سنة 2017، تم تشكيل لجنة من ديوان المحافظة مهمتها حصر ديون هؤلاء المستثمرين والمستأجرين من الباطن، وجاء ى تقرير اللجنة أن مديونية شركة لاجون تقدر بحوالي (80) مليون جنيه، عن الفترة من 2004 إلى 2017، يجب أن نقول ما هذا الهراء وعلى أي أساس قدرت المديونية على ذلك الأساس، وما هي العلاقة بين المحافظة وشركة لاجون مع العلم أن المديونية على شركة لاجون فقط من 2006 – 2010، تقدر بحوالي (227) مليون جنيه تقريباً وفقاً لقوانين تنظيم المرافق العامة السارية حتى تاريخه، وذلك من واقع المستندات المتاحة وما خفي كان أعظم لأني أعتقد أن التحقيقات ستكشف قريباً عن عدد من الجرائم لا حصر لها بداية من التربح – والإضرار بالمال العام، إلى فساد إداري متغلغل في أوصال المحليات، وعدة جرائم ضريبية وغيرها.

فإذا كانت الدولة لها مبالغ طائلة في عنق شركة لاجون وغيرها، إلا أن لديها من الوسائل ما تستطيع به الحصول على أموالها ومحاسبة المخطئين بشدة وبعصي غليظة ولكن الذي يقلقني منْ لهم أموال من أعضاء النادي وعملاء الشركة، فكيف يحصلون على أموالهم التي تم تحصيلها منهم بدون وجه حق بعد أن بدأت الشركة عقدها الزائف المتولد من سفاح محرم بينها وبين شلة الفساد في المحليات.

بدأت الشركة (أي لاجون)، في تقاضي الاشتراكات من المواطنين، على أساس أن موقفها القانوني سليم، مقابل العضوية في النادي، وتلك العضوية تحدد على أساس الدفع (كاش – تقسيط). أما الذي دفع كاش، فنقول له “ربنا يعوض عليك”، أما هؤلاء الذين رازحين في عبودية التقسيط، فقد تم تسليمهم إلى سياط البنوك الذي يلهب ظهورهم، وأقول للمضرورين من ذلك، لا يخدعك قول إن الشركة ستقوم بوقف أقساطها – فالشركة لا تستطيع، لأن سحبت مبالغ مالية من البنوك على أساس تلك الأقساط وغيرها وضمان لتلك المسحوبات المالية.

وبرؤية تقريبية من الممكن أن تحدد المال العام وأموال الأعضاء المعروفين وذلك من خلال عدد الأعضاء وقيمة الاشتراكات من بعد 1/1/2019، بحوالي 500 مليون جنيه وربما أكثر، ولكن الثابت هنا أن خزانة الدولة دائن بحوالي 90% من الأرباح بعد استنزال النفقات، وفقاً لقوانين تنظيم المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1958 وتعديلاته المتعاقبة والثابت أيضاً أن أعضاء شركة لاجون لم يتحصلوا على الخدمة التي دفعوا ثمنها مقدماً أو مازالوا في عَسَفْ التقسيط.

أن ما سبق سرده موجزاً وضع بالتفصيل أمام السيد المستشار “المحامي العام” بالإسكندرية، مدعوماً بالمستندات، وأخذ رقم عرائض محامي عام 4899 لسنة 2020، بتاريخ 3/1/2020 ومرفق معه قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2020 (وبعض المستندات الأخرى) الذي يقول إن الحديقة الدولية مرفق عام.

وأقام المحامي السكندري (محمد عادل أمين)، دعوى جاء فى  العريضة الموجهة للنيابة العامة القرار الجمهوري السليم دستورياً وقانونياً وفقاً للمادة (32) من دستور جمهورية الذي قضي على تلك المهزلة وجاء بالقول الفصل ليسقط رؤوس من على أبدان، لأن فخامة الرئيس وفقاً للدستور الحالي مخول قانونياً بتخصيص المرافق العامة، لذا فقرار التخصيص الصادر للقوات المسلحة صحيح قانوناً بعكس موقف المحافظة وشركة لاجون.

صدام بين أعضاء نادي لاجون بالإسكندرية والحديقة الدولية اعتراضًا على إزالة الفندق (صور وفيديو)