بعد إثارته جدلًا واسعًا.. تونس تُقر مشروع المساواة في الميراث رسميًا
بعد إثارته حالة من الجدل الواسعة في الأوساط السياسية التونسية بشكل مخصوص والعربية بشكل عام، صدقت الحكومة التونسية على مشروع القانون الأساسي بإتمام مجلة الأحوال الشخصية رسميًا، والذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث.
وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، بحسب “بي بي سي” البريطانية.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن “تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون“، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي “.
كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.
وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.
وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.
