مستثمري “بوليفارا” يختصمون الاستثمار بثلاث دعاوى أبرزهم 100مليون جنيه تعويض
تقدم عدد من مستثمري الشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج يمتلكون 25%تقريبا من رأس مال الشركة البالغ 468مليون جنيه، بثلاث دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار، وتنظر أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية خلال نوفمبر الجاري، وذلك لعدم قيام الهيئة بتنفيذ القانون وإعمال حكم المادة 62 من قانون الشركات المساهمة والذي يقضي بحماية حقوق المساهمين.
وتتضمن الدعاوى الثلاثة الدعوة رقم 115 لسنة 9 قضائي ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 17/12/2016، ودعوى ثانية برقم 54 لسنة10 قضائي، وتطالب هيئة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة العربية وبوليفارا بدفع تعويض قدرة 100 مليون جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر في الدعوى 108 لسنة 8 قضائي، ودعوى ثالثة برقم 49 لسنة 10 قضائي، وهى إلزام الهيئة بإعمال حكم المادة 62 من قانون الشركات 159 لسنة 81 تنفيذا لحكم المحكمة الصادر في الدعوى 108 لسنة8 قضائي والذي جاء في حيثياته، بعدم قانونية تشكيل مجلس الإدارة.
وتعاني الشركة من خسائر مالية كبيرة منذ عام 2012 تخطت قيمة رأس مال الشركة البالغ 468 مليون جنيه، مما ترتب عليه إحالة حوالى 2400 عامل للمعاش المبكر وغلق مصنع النسيج والمسبغة ووحدات الغزل بالوحدة الأولى والثالثة، والاكتفاء بتشغيل مصنع الطويل للإنتاج للغير بأقل من سعر المصنعية في الشركات المماثلة.
وباع مجلس إدارة الشركة الحالي قطعة أرض مساحتها 62 الف متر بمبلغ 104 مليون جنيه، بواقع 4 ألاف جنيه للمتر الواحد يمثل عشر سعر المتر الحقيقي، تم صرفها بنحو 62 مليون جنيه للمعاش المبكر وتسديد مديونيات وتأمينات اجتماعية.
وتبلغ حصة المال العام في الشركة نحو 25.2%من رأس مال الشركة ممثلة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة مصر للتأمين وشركة مصر التأمينات الحياة، وبنك ناصر الاجتماعي.
ويواجة غالبية مجلس إدارة الشركة الحالي الذي يمثل أغلبيتة من قبل المال العام بنحو 6 أعضاء من 7 أعضاء، بتهم تزوير ونشر معلومات غير صحيحة بالبورصة بغرض تضليل المساهمين والتأثير على سعر الورقة المالية بحسب تقرير إدارة تحريك الدعاوى الجنائيه بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 24/10/2017، والذي أحال الشركة لمحكمة الجنايات لتوقيع العقوبة المناسبة.
وحكمت المحكمة الاقتصادية مؤخرا بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عامان وإبعاده عن منصبه لمدة عام.
