اليوم.. الحكم في قضية ممدوح حمزة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة “هارب”، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة لجلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين، وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي، وبسكرتارية طارق فتحي.

حجز محاكمة ممدوح حمزة لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم

كانت قد شهدت الجلسة غياب المهندس ممدوح حمزة وقد حضر الدفاع عنه، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لحمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي “تويتر”، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء نأدية عملهم.

وكان قد تلقى المستشار النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامي، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري، لتطاوله على الإعلام المصري وتأييده لتركيا.

وطالب صبرى، في بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قائلاً: “يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين في الحادث”.

وقال حمزة، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار للمبادئ، والعار كل العار للإعلام المصرى الكاذب المنافق المضلل والسارق لما يسمى مرتباتهم: كل جنيه يأخذونه هو سرقة من عرق المصريين، وأرجو الشعب المصرى أن يقاطع الأوغاد”.