شراكة جديدة لـ5 سنوات بين مصر والبنك الدولي
أعلنت الدكتورة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، عن بدء التحضيرات بين مجموعة البنك ومصر، لاستراتيجية شراكة جديدة تمتد لمدة خمس سنوات.
وقالت المدير الإقليمي للبنك الدولي، خلال كلمتها في فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإطلاق عدد نوفمبر من تقرير: “مرصد الاقتصاد المصري: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الانتاجية وخلق فرص العمل”، إن الشراكة تأتي لتعزيز التعاون وتوفير الدعم الفني وإطلاق القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.
ووقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير 2020، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة.
وعملت وزارة التعاون الدولي من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية على دعم الجهود التنموية للحكومة، لتتمكن من المضي قُدمًا في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع مكافحة الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وزيرة التعاون الدولي: مفاوضات مع ألمانيا حول مبادلة الديون
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر عقدت الوزارة لقاءً ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع، ونتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وأضافت أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين، موضحة أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.
