غضب أولياء أمور مدرسة البطريركية بمصر الجديدة بسبب الفساد.. والإدارة: “اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل” (مستندات وفيديو)

“مستقبل ولادنا في خطر، ومبقاش فيه مستوى تعليم يليق، وهناك العديد من المخالفات المالية والإدارية”، بتلك الكلمات بدأ أولياء أمور طلاب مدرسة البطريركية “الفرير سابقًا” بمصر الجديدة، عن المستوى الذي وصلت إليه المدرسة، زاعمين أن بها العديد من المخالفات المالية والاختلاسات التي تحدث، وسط غياب لتطبيق اللوائح القانونية في المدرسة، وذلك لصالح مالك المدرسة “الأب.ف” كما يقول أولياء الأمور.

البداية كما يشير أولياء الأمور لـ”القاهرة 24″، ترجع إلى شهر يوينه من العام الدراسي 2018، حينما أعلنت المدرسة، عن تغيير الزي المدرسي من “بذلة”، إلى “يونيفورم” غير لائق، شريطة أن تكون من أحد المحلات بعينها وبمبالغ أكثر من ثمنها، فضلًا عن تخصيص زي ألعاب صيفي وآخر شتوي، وذلك لأول مرة يتم تخصيص محل للملابس الدراسية.

وأضاف أولياء الأمور، أنه بعد تتبع أزمة الزي المدرسي اتضح أنت هناك اختلاسات كبيرة، وأن الأمر كان مخالف للقانون واللوائح الملزمة لتغيير الزي، ولفتح الملف كان لابد من اجتماع لمجلس الأمناء، وهو ما ظهر به أزمة أخرى، حيث أن المجلس كان صوري ومعظم الآباء الموجودين به ليس لهم أبناء في المدرسة وغير مهتمين بالأمر.

“التعليم”: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدارس.. والدراسة مستمرة

الأمر لم يتوقف على ذلك، كما يدعى أولياء الأمور، حيث قررت المدرسة رفع مصروفات الدراسة، بالمخالفة القانوينة، الأمر الذي دفع أولياء الأمور لتقديم العديد من الشكاوى في المدرسة، إلا أن المدرسة لم تستجيب، مما دفعهم لرفع شكاوى لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وتابع أولياء الأمور: “فوجئنا أن صاحب المدرسة، يقوم بإنشاء أسانسير بمنتصف الفناء لمكتبه، وهو ما يعرض حياة جميع الطلاب في المدرسة للخطر، فضلًا عن الكرانيش التي قام بتركيبها في سقف المدرسة بالمخالفة لهيئة الأبنية التعليمية والتي تمنعها، للحفاظ على أرواح الطلاب وسلامتهم الصحية”.

بعد تحقيق من إدارة مصر الجديدة التعليمية، ثبت بالفعل مخالفات مالية وإدارية، كما أكد أولياء الأمور، والذين اكتشفوا أن الإدارة لم تحصل على موافقة مجلس الأمناء بشأن تغيير الزي، وتحكم في الأسعار بالمشاركة مع أحد محلات الملابس الذي تربطه علاقة قوية بصاحبه.

لجأ أولياء الأمور للرقابة الإدارية، وتم التحقيق في الشكاوى، وثبت صحتها، وتم تقديم تقرير لمحافظة القاهرة، وتم تشكيل لجنة لفرض الإشراف المالي والإداري على المدرسة، وكان من ضمن المخالفات طلب 200 جنيه من كل طالب تحت مسمى “مصاريف أمن وحراسىة”، ولم يتم تسليمنا إيصال رسمي بهم، وفقًا لحديثهم لـ”القاهرة 24”.

وأشار أولياء الأمور، إلى أن الإشراف المالي والإداري من المحافظة على المدرسة، بدأ منذ العام الماضي، إلا أنهم فوجئوا بأن اللجنة تقول إن الأمر يسير في الأطر الصحيحة وبموافقة مجلس الأمناء، موضحين أنه بزيارة لجنة من هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة، وجدوا أن الأسانسير ليس له رسومات ومخالف هو والكرانيش، وحينها كان مشرف على الجانب الإداري “أحمد.ع”، والمالي “ميرفت”.

بعد البحث عن مجلس الأمناء، اكتشف أولياء الأمور، أنه لا يوجد له وجود فعلي، وبمراجعة القانون وجدنا أنه مع تخطي العضو لـ3 جلسات تسقط عنه العضوية، إلا أن الإدارة كانت تتخفى على ذلك، موضحين أن هناك دكتور جامعي، من المشرفين على التطوير وأحد أعضاء المجلس، تقدم باستقالة من المجلس، بعدما علم ببعض مخالفات المجلس، وذلك خلال انعقاد أول جمعية عمومية انعقدت بعد الأزمة، في أكتوبر من العام الماضي، رافضًا أن يكون بالمجلس في ظل وجود تلك المخالفات.

وأضافوا: بعدها بأيام، تم انعقاد الجمعية العمومية مرة أخرى، لتحديد جدول العمل، وكان من ضمنه اختيار أعضاء جدد بمجلس الأمناء، بدلًا من الذين سقطت عضويتهم، وهم 4 مقاعد، وتم ترشيح 5 من أولياء الأمور، وتم توجيههم إلى الإدارة التعليمية مع “أميمة”، المشرفة على مجلس الأمناء بالمدرسة، وهناك فوجئ أولياء الأمور، بالمسئولة تخرج ورقة بها 10 أفراد مرشحين رغم أن من تقدم للانتتخابات هم 5 فقط، وتم اختيار الخمسة غير المرشحين، وذلك تحت مسمى “عرف اختيار مجلس الأمناء”، وترشيح المدرسة.

وتابع أولياء الأمور: “مع بداية العام الدراسي الجديد، اكتشفنا أن الفساد تفشى حيث تم الاستغناء عن المدرسين الأكفاء وتم تعيين أقارب مكانهم، وليس لديهم أي مهارات مما سبب في تدمير الخريجين من الدفعة الجديدة، لدرجة أن أول الفصل في اختبارات الشهر لم يتخطى الـ8 درجات من الـ15، وهو ما جعل أولياء الأمور يلجؤون للدروس الخصوصية”.

واستكملوا: “مستوى المدرسة في منتهى السوء تعليمًا، الأمر الذي دفع البعض للتحويل لأبنائهم، بعد الإعلان عن المصروفات الجديدة للعام الحالي، حيث أنه وفقًا لموقع الوزارة، فإن مصروفاته 7328 جنيها، إلا أن المدرسة رفعتها لـ 11 آلاف 360 جنيه، مبررين ذلك بمصروفات الكتب والأنشطة المميزة التي فرضوها على الكل بالمخالفة للقانون لأنها اختيارية”.

وأردفوا: “تم تغيير المشرف الحكومي على المدرسة، وبمواجهة إدارة المدرسة عن تلك المصروفات الباهظة”،كان رده وفقًا لما يقولة أحد أولياء الأمور: “قال أنا عملت ملعب بـ800 ألف جنيه، ولازم أجمعهم من أولياء الأمور”، فضلًا عن أعمال الهدم الذي قام بها في المدراس لفصول الأطفال.

ولأسباب الهدم، قامت المدرسة بتسكين الطلاب في الدور الأسفل “تحت الأرض”، والمقاعد غير آدمية جيث يجلس الطلاب بعد الأحيان للجلوس على كشاكيلهم، ولا توجد مراوح، مشيرين إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، الأمر الذي دفع أولياء الأمور للتجمهر أمام المدرسة إلا أنهم لم يجدوا موظفين بها، واستغاثوا بالنجدة، التي حررت محضرًا بمخالفات المدرسة واستمعت لأولياء الأمور عن المصروفات التي أخذت من أولياء الأمور دون حق.

وتابع أولياء الأمور، أنهم أثناء تواجدهم في قسم مصر الجديدة، حضرت لجنة من إدارة مصر الجديدة التعليمية، وأكدوا لمأمور القسم أنه سيتم تحديد جدول برد المصروفات المستحقة لأولياء الأمور، وبالفعل تم تحديد جدول لرد مستحقات طلاب الثانوي، والذين جمعوا منهم مبالغ الكتب رغم أنه لا يوجد عندهم كتب، ودفعوا مصروفات الأنشطة ولا يوجد لهم.

وأكد أولياء الأمور، أن المدرسة وعدتهم بعد تسديد مصروفات الثانوي سيتم تحديد موعد لرد مصروفات الابتدائي والإعدادي ، إلا أنهم تفاجأوا يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي لدعوة المدرسة لانعقاد جمعية عمومية، لمناقشة عرض الجمعية العمومية التي عقدت في وقت سابق، وموقع عليها من سكرتير المدرسة والإدارة، ورئيس مجلس الأمناء، وكان موعدها يوم السبت الماضي، لعرض إنجازات المجلس السابق، واستكمال المقاعد الفارغة ممن تم إسقاط عضويتهم بالمجلس، مناقشة الموضوعات التي يتم طرحها قبل بدء الاجتماع.

وأضافوا، أن جلسة الانعقاد بدأت الساعة الخامسة ونصف، وبدأ أحد الحضور والذي يدعى “المستشار مينا”، بالحديث عن المحبة وما إلى ذلك رغم أنه لا يوجد لدينا عداوات شخصية، وإنما نريد أن تسير الأمور وفقًا للقانون، ودخل المسئول عن مجلس الأمناء “نصر”، وأوضح أنه من المقرر اختيار 3 مقاعد.

وأشاروا إلى أنه بعد جمع توقيعات أولياء الأمور، تفاجئوا بسيدة “فيفيان” من إدارة المدرسة ترفض ذلك، بقولها: “لازم السيدات الموقعين يكون لديهم ولاية تعليمية”، رغم أن الأمر كان متفق عليه ووفقًا للقوانين المعدلة فالتفويض يحق لهم، وبعدها بفترة دخل “الأب فرير”، وتحدث لأولياء الأمور ووعد بالعديد من الأمور، وبدأ أولياء الأمور بالرد عليه، حيث أنه كان ينسب منصة التعليم لنفسه، بقوله: “أنا عملت المنصة ليكم”.

ولفت أولياء الأمور، إلى أنه لم يكن موجود أي فرد من مجلس الأمناء، كما أنه لم يتم مناقشة الأمور التي أثبتت بمحضر الجلسة، فضلًا عن رفضهم لترشح السيدات على مقاعد مجلس الأمناء، وبعد مناورات تقبلوا الأمر، وبدأ التصويت على 6 لاختيار 3 منهم، لنفاجئ بأن إدارة المدرسة تنسحب من الجلسة.

ووسط عمليات التصويت، دخلت إدارة المدرسة مرة أخرى، والأب فرير، قائلًا: “اللي مش عاجبه المدرسة ياخد ابنه ويمشي، الباب يفوت جمل”، بشكل انفعالي كبير، وكان أولياء الأمور متماسكين رغم ما تحملوه من فساد من إدارة المدرسة خلال الفترة الأخيرة، ورغم ذلك فوجئوا بإساءة إدارة المدرسة للحضور بشكل غير مبرر، مؤكدين أن ذلك مثبت بالفيديوهات.