الخميس ٢٨ يناير ٢٠٢١

رئيس التحرير
محمود المملوك

حوادث

بلاغ يتهم مسؤولين بالتعدي على أملاك الدولة وإهدار المال العام في البحيرة (مستندات)

النيابة الادارية

تقدم أحمد عبد القوي خلف الله، مهندس بالإرشاد الزارعي بغرب النوبارية، ببلاغ عاجل للنيابة الادارية، ادعى خلاله وجود شبهات فساد بري غرب البحيرة، وأملاك الدولة الأميرية بالمحافظة، وإهدار للمال العام لأرض مساحتها 14 فدانا و5 قراريط، يقدر ثمنها بـ117600000 جنيها تابعة للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بموجب قرار وزاري للموارد المائية والري بناء على قانون الإدارة المحلية، وصدر قرار رقم 384 لسنة 2007 بتسليمها لتلك المساحة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة، والاخيرة تنفي الاستلام.

وقال مقدم البلاغ، إنه تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية بكوم حمادة، قُيد برقم 302 بالقضية رقم 216 لسنة 2020، لتضرره من “إبراهيم. م .خ” مقيم بذات المكان لتعديه بالبناء على أملاك الدولة والاستيلاء على مساحة 200 متر بدون وجه حق، دون اتخاذ إجراءات ضده من قبل المختصين بهندسة ري كوم حمادة.

وزعم أنه لا يهدف من بلاغه إلى أي مصلحة شخصية، فقط المصلحة العامة، حيث توجد الخرائط الجغرافية والمساحية والمستندات التي تؤكد صحة شكواه، وأن المسؤولين في الري والوحدة المحلية والأملاك الأميرية بالمحافظة تقاعسوا
وتسببوا في إهدار المال العام.

وأضاف أنهم سهلوا للمواطنين الاستيلاء على مساحة 14 فدانا، و5 قراريط، في منطقة قرية بريم، وتوابعها فقط، ولو تم حساب المتر المباني في تلك المساحه 2000 جنيه يصبح ثمن الأرض مائة وسبعة عشر مليون وستمائة ألف جنيه.

وأشار إلى وجود مساحة أكبر من ذلك ملك للري تبدأ من قناطر بولين وتنتهي في كوبري قرية النقيدي، مساحتها 276 فدانا، ولو قدر ثمنها فتكون بثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون جنيه، مؤكدًا أنه يمتلك مستندات تثبت ذلك.

وأكد المبلغ أنه تقدم ببلاغات عديدة من قبل في وزارة الري والوحدة المحلية ولكن دون جدوى.

وأكد “ت. ع”، مفتش وزارة الري بالإدارة العامة لري غرب البحيرة في تحقيقات النيابة الإدارية أنه من خلال فحص الموضوع تبين أن منزل المشكو في حقه يقع بجوار مخلفات ترعة أبو دياب أعلى كيلو 6500 والذي تم تعديل مسارها من عام 1956 وذلك عن طريق ردمها وتغير مسار المجرى المائي.

وأضاف أن جميع الأملاك متخلفات ترعة أبو دياب الأعلى الناتجة عن تحويل المسار بتلك المنطقة، صدر لها قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 384 لسنة 2007 ومضمونه الاستغناء عن أجزاء من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف منافع متخلفات ترعة ابودياب الاعلي بناحية مركز كوم حماده البحيره ومساحتها 14 فدانا و5 قراريط، وتسلم تلك الأراضي إلى الأملاك الأميرية بمحافظة البحيرة ومن وقتها والأخيرة هي جهة الولاية عليها.

وأشار مفتش الري إلى أن محل الشكوى يقع في الفاصل بين حوض الساحل القبلي نمرة 3 والوارد بالقرار الوزاري المشار إليه سلفا وحوض العواقيل نمرة 2، ولا يتبع هندسة ري كوم حمادة وإنما يتبع الوحدة المحلية بكوم حمادة، وربما يحتاج مختصين من المساحة لفصل الحدود وتوضيح الأمور على الواقع.

أما “س. أ”، وكيل إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية بكوم حمادة، فقد نفى انتقال ملكية مساحة الأرض 14 فدانا، 5 قراريط لأملاك الدولة بالوحدة المحلية بكوم حمادة.

وأضاف أن الأرض غير مدرجة بسجلات طرفه، ولا يوجد لديه ما يفيد أن تلك المساحة ملك الري، لافتا لمخاطبته الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة وإدارة المجالس المحلية والشؤون القانونية، وأفادوا بعدم استلام تلك الأرض الصادر لها قرار وزاري من وزارة الري في 2007 لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة.

بلاغ جديد من شوبير للنائب العام بسبب التجاوز في حقه

 

 

مستند
مستند

وسوم البحيرة النيابة الادارية املاك الدولة بلاغ

مواضيع متعلقة

عاجل تحركات مصرية للإفراج عن أكثر من 30 مصريًا تم اختطافهم في غرب ليبيا (خاص)