دفوع قانونية قادت 11 متهمًا بالخطف والتعذيب وهتك العرض في واقعة حوش عيسى إلى البراءة
شهدت جلسات محاكمة 11 متهما في واقعة هتك العرض والتعذيب الوحشية، التي وقعت أحداثها بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بتوثيق شاب بالحبال في عمود إنارة وتجريده من ملابسه، والاعتداء عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، وتصويره في مقاطع فيديو تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، عدة مفاجآت منها أنه في إحدى جلسات المحاكمة قرر المجني عليه تصالحه مع المتهمين واعتصم المتهمان من الأول وحتى الثامن بالإنكار.
حبس 30 متهمًا من أنصار فائزين بمجلس النواب لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية (فيديو)
وحضر محمد مصطفى الجرواني المحامي مدافعا عن المتهم الأول والثاني والثالث، وطالب ببراءة المتهمين لانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم لضبط المجني عليه متلبسا بسرقه محصول العنب من مزرعة المتهم الأول، وعدم صحة الإسناد الوارد بأمر إحالة النيابة العامة بتلك الاتهامات لموكليه للمحاكمة الجنائية من خطف المجني عليه والاعتراف بذلك، لأن المتهم كان يمارس حقا قانونيا لدخول المجني عليه حقله.
وأضاف الجرواني أن احتجاز المجني عليه كان بسبب ضبطه متلبسا بالسرقه وأن توقيعه على إيصالات الأمانة كان بإرادته ثمنا لمحصول العنب الذي سرقه وضمانا لعدم تكراره للسرقة.
واستكمال الجرواني مرافعته عن المتهمين بأن دفع بانتفاء أركان كل اتهامات الجرائم، وخاصة القصد الجنائي وبطلان القبض عليهم، وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة تلبس للمتهمين أو وجود إذن من النيابة العامة، بضبطهم وبطلان استجواب المتهم الأول لمجابهته بأدلة الجريمة وفقا لما ظهر بمقاطع الفيديو، وبعدم معقولية تصوير الواقعة وأن تلك الحادثة لها تصوير آخر خلاف ما حوته الأوراق ودفع بتلفيق الاتهام وكيديته، خاصه أن الفيديو خلا من أى اعتداء للمتهمين على المجنى عليه وانتفاء صلة المتهم الثاني في الواقعة، حسبما شهد به المجني عليه وانتفاء المصلحه وبشيوع الاتهام وكرر فريق الدفاع عن باقي المتهمين ذات الدفوع.
دعوى لإلغاء قرار “عدم ختم” عقود صحة التوقيع وموافقة الخصم على سحب المستندات
كانت قد أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائره التاسعه الجزئية، حكمها في قضية هتك العرض والتعذيب الوحشية التي وقعت أحداثها بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بتوثيق شاب بالحبال في عمود اناره وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب واجباره علي التوقيع على إيصالات امانه وتصويره في مقاطع فيديو تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفه حيث قضت المحكمة ببراءة الـ11 متهما مرتكبي الواقعة مما أسند اليهم من تهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد السعدني وأكرم محمدين الفضالي وسكرتارية محمود بلال.
