في قضية التمويل الأجنبي.. جمعية "كارتياس" تلقت 155 مليون جنيه قبل ثورة يناير (مستندات)
شغلت القضية رقم 173 لسنة 2011، الرأي العام المصري، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي ظهرت بقوة على الساحة وعُرفت إعلاميًّا بـ "التمويل الأجنبي"، ومَثل فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني لتحقيقات موسعة منذ 9 سنوات.
ففي عام 2011 أعلنت آن باترسون، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر آنذاك، أن أمريكا قدمت 40 مليون دولار خلال 4 أشهر فقط في الفترة من فبراير وحتى مايو، لدعم الحياة الديمقراطية في مصر عن طريق تمويل نحو 600 منظمة مجتمع مدني مصري.
تحقيقات "التمويل الأجنبي".. جمعية إسلامية أخفت مصادر إنفاق 151 مليون جنيه من تبرعات أعمال الخير (مستند)
عقب هذا الإعلان قرر رئيس الوزراء آنذاك، عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التمويلات الأجنبية التي تلقتها منظمات المجتمع المدني المصري، وفي ديسمبر من ذات العام، اقتحمت قوات الشرطة مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني سواء كانت مصرية أو أجنبية.
وينفرد "القاهرة 24" بنشر ملف القضية الكامل، الذي ضمت أوراقه لجنة تقصي حقائق، وأرسلت الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن إلى لجنة تقصي الحقائق، مذكرة مفادها أن "المعهد الوطني الديموقراطي" وكذلك "معهد الحزب الجمهوري " غير مسجلين للعمل في البلاد وفقا للقانون المصري، وأن المعهد الوطني الديموقراطي سبق أن طلب العمل رسميًا داخل مصر منذ عام 2005، وأن وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأن أهداف هذا المعهد تتفق وأحكام القانون 84 لسنة 2003، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب عدم إرسال وزارة الخارجية ما يفيد أنها وقعت اتفاقًا مع المعهد حسبما تطلب قانون الجمعيات الأهلية.
مفاجأة.. جمعية حفيد مبارك تلقت 143 مليون جنيه تمويلًا من الخارج قبل ثورة يناير (مستندات)
الأمر الذي يتضح معه أن المعهدين الأمريكيين المشار إليهما يعملان داخل مصر بالمخالفة لأحكام القانون، وهو الأمر الذي يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما للقيام بذلك، دون اتخاذ أي إجراء قانونًا ضدهما لوقف هذا النشاط لا سيما أنه يخالف القواعد المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات داخل البلاد أو حتى اتخاذ ما يلزم نحو إضفاء الصفة القانونية لقيامهما بنشاطهما بل ترك الأمر دون اتخاذ اللازم سواء من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي كان ينبغي عليها الإبلاغ عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشاطهما وتحرير الدعوى الجنائية قبلهما وفقًا لقانون رقم 48 سنة 2002، أو من قبل وزارة الخارجية لإضفاء الصفة القانونية على نشاطهما عن طريق التعاقد معها بشكل رسمي، لا سيما أن نشاطهما بدأ من عام 1995 كما هو مذكر بالتقارير الواردة.
جمعية كارتيس
تبين من التحقيقات أنه تم تحويل مبلغ 155 مليونًا و734 ألف جنيه إلى هذه الجمعية على النحو التالي.
شهر نوفمبر 2010، تم تحويل 79 مليون جنيه، و625 ألف جنيه وشهر فيراير2011 تم تحويل مبلغ 76 مليونًا و109 آلاف جنيه،
وما تلاحظ باللجنة بشأن هذه الجمعية ضخامة المبالغ النقدية المحولة لها قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
بموافقة وزير حالي.. "أنصار السنة" تلقت تمويلات مشبوهة بـ306 ملايين جنيه من قطر والكويت (مستندات)
