ننشر حيثيات الحكم على الفنان رامز جلال في قضية إهدار المال عام بالمسرح القومي والبيت الفني للمسرح

ننشر حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  في قضية انقطاع الممثل رامز جلال، لمدة 6 سنوات عن العمل رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة، وصدور إقرارات الأداء الشهرية الخاصة به بتقدير ممتاز، ‎الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا،  كشف النقاب عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران المسرح القومي، والبيت الفني للمسرح، عوقب إثرها رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسؤول الحضور والإنصراف بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.  

‎صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار نواب رئيس المجلس أدهم لطفي عوض الجنزوري ومحمد أبو العيون جابر علي مهران.  

أكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها أن وقائع الدعوى، تتخلص فيما تضمنه بلاغ قطاع شئون الانتاج الثقافي والمتضمن ما انتهي إليه التحقيق الإداري رقم 88 لسنة 2016 بشأن شكوى طارق خليل محمود، عضو الإدارة القانونية بالبيبت الفني للمسرح بشأن وقائع صرف مستحقات مالية للفنان رامز جلال رغم انقطاعه عن العمل ووجوده خارج البلاد لفترات طويلة منذ عام 2010 حتي 2016، والتواطؤ في عدم إحالة واقعة انقطاع الفنان المذكور إلى النيابة الإدارية وموافقة السلطة المختصة علي الإحالة.  

باشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذا البلاغ، بموجب القضية رقم 238 لسنة 2017، وباشرت التحقيق مع المخالفين، ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم، واستمعت لمن ارتأت سماع أقوالهم من الشهود، وانتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلًا بتقرير الإتهام، من حيث إنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحال لبيب محمد لبيب، مسئول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح والمتمثلة في إهماله في الإشراف على سجل الحضور والانصراف الخاص بفناني البيت الفني للمسرح، مما أدي الي التوقيع بإسم رامز جلال في ذلك السجل وصرف راتبه خلال الفترة من 2010 حتي 2016 دون وجه حق ودون إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ‎فإن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المحال الأول لبيب محمد لبيب مسئول سجل الحضور والانصراف بالبيت الفني للمسرح، وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بما نسب إليه مقررًا بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا كون صاحب واقعة الانقطاع شخصية عامة مشهورة، كما أضاف بأن المستحقات المالية التي تم صرفها للفنان المذكور تم إرجاعها مع تقديمه لاستقالته، ‎وهديًا بما تقدم والثابت من الاوراق وما سطرته التحقيقات واقوال المحالين والشهود أن ما نسب الى المحال ثابت قبله ثبوتا يقينيًا بإعترافه بالاتهام المسند اليه إعترافًا صريحًا بعدم قيامه باتخاذ الاجراءات الواجبة قانونا قبل واقعة انقطاع الفنان رامز جلال عن العمل لمدة تربو علي الست سنوات حال كونه فنان شهير على حد قوله بالتحقيقات، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه وتستند إليه فى إثبات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه التى تضحى، والحال كذلك، ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.   ‎وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال يوسف إسماعيل يوسف، مدير عام البيت الفني للمسرح، بالمسرح القومي القومي، بدرجة "فنان قدير" والمتمثلة في إعتماده قرارات الأداء الشهرية لرامز جلال واعتمد تقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز رغم إنقطاعه عن العمل مما أدي الي صرف مبالغ مالية دون وجه حق،   ‎فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر الاتهام المنسوب ودفع بأن تولي المسئولية بتاريخ 10/1/2015، وما قرر بأنه عندما تولي المسئولية كان هناك مساع لحل المشكلة الخاصة بالفنان رامز جلال واسفرت عن تقديم الفنان المذكور لاستقالته ورد المبالغ التي صرفت له   أكدت المحكمة، أن عدم تولي المحال مسئولية البيت الفنى للمسرح، كرئيس للفرقة المسرحية إلا بتاريخ 10/1/2015 ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية، ذلك أن الممثل رامز جلال ظل منقطعًا عن العمل، واعتماد المحال لتقرير الكفاية للممثل المذكور عن عام 2015 مانحًا اياه تقدير ممتاز بداعي الالتزام الوظيفي علي الرغم من عدم تواجده في العمل خلال هذا العام وما قبلها من أعوام رغم عدم أدائه لأية أعمال مسرحية، تصلح سندًا للتقييم، وهو ما يؤكد بجلاء انحراف المحال عن جادة الصواب ومجاملة الفنان المذكور علي حساب جهة عمله التي كُلف المحال برئاسته، أما وأن المحال قد حاد عن ذلك فانه يكون خارجًا علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه".   بشأن المخالفات المنسوبة للمحال إسماعيل مختار أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، "فنان قدير" والمتمثلة في  إهماله في إتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الاداري رقم 4 لسنة 2016 الي النيابة الإدارية علي الرغم من أن الشئون القانونية قد إنتهت الي وجوب إحالة الاوراق الي النيابة الادارية، ‎فأن الثابت من التحقيقات أنه بسؤاله ومواجهته بما هو منسوب اليه قرر بانه تولي المسئولية في شهر 7/2016 وعند إتصال علمه بالواقعة بموجب خطاب الشئون القانونية  المؤرخ 12/10/2016 والموصي باحالة الموضوع الي النيابة الادارية كان بصدد إعداد كتاب لارسال الموضوع الي النيابة ولكن قام الفنان المذكور برد المبالغ التي حصل عليها وتقديم استقالته، فظن بذلك أن الموضوع قد إنتهي الي هذا لحد واصبح من غير اللازم احالة الموضوع الي النيابة الإدارية.  

‎شددت المحكمة على أن المحال أقر بالمخالفة المنسوبة اليه علي سند من القول بقيام رامز جلال بتقديم استقالته ورد ما صرف له من مبالغ بدون وجه حق، وهو ما قدره المحال بعدم جدوي إحالة الموضوع الي النيابة الادارية للتحقيق فيها علي الرغم من توصية الشئون القانونية له بكتابها المحال اليه بوجوب إحالة المخالفات الي النيابة للتحقيق فيها، وهو دفع لا يصادف الحقيقة لان قيام المحال بؤأد المخالفة دون تحقيق لاثبات مسئولية المختصين عن فترات واقعة انقطاع الفنان المذكور وصرفه لمبالغ مالية دون وجه حق يؤدي الي انفراط عقد الوظيفة داخل البيت الفني للمسرح لعدم معاقبة المسئول عن تلك المخالفات، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام الذي كُلف المحال بالحفاظ عليه، حتي ولو تم جبر تلك الاضرار بالاستقالة ورد المبالغ، فكان يتعين عليه أن يهب لمحاسبة المقصرين حتي لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى، أما وانه لم يقم بذلك فإنه يكون مرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه. انتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول لبيب محمد لبيب بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، وبمجازاة المحالين الثالث يوسف إسماعيل يوسف والرابع إسماعيل مختار أحمد محمد بعقوبة اللوم.

المحكمة قضت بالبراءة.. دفاع رامز جلال يدفع بعدم تمتع المدعية بأي حق من حقوق الملكية الفكرية