قاضٍ يوضح شروط العفو الرئاسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:08 م

في ظل الاحتفال بعيد الشرطة وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن عدد من السجناء طبقا للقوانين المنظمة، قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا لـ"القاهرة 24"، إن العفو الرئاسي هو حق دستوري نص عليه المشرع في المادة 154 من الدستور الحالي، ويمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار عفو عن المحكوم عليه، شريطة أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو ما نص عليه قانون العقوبات في المادة 74، بالتأكيد على حق الرئيس في ممارسة ذلك الاختصاص، وحدد له 3 صور، الأولى أن ينصب على العقوبة بأكملها والثانية على جزء منها والثالثة باستبدالها بأخف منها.

وأردف الخطيب، ينص أثر العفو على الصادر ضده العقوبة، وهو ذو صفة شخصية لا يمتد إلى باقي المتهمين مع المتهم في ذات القضية، ويهدف المشرع من تكرار ذلك الحق إلى منح رئيس الجمهورية سلطة تحقيق المصلحة العامة وتهدئة المشاعر المضطربة في بعض القضايا، مثل قضايا الرأي العام، أو مكافأة المحكوم عليه حسن السير والسلوك أو أن المتهم قد استنفذ من العقوبة ما يحقق معه الردع والعقاب الكافي له بحيث لم يعد لاستمرارها محل.

وأضاف الخطيب أن رئيس الجمهورية يصدر مثل هذه القرارات ليس بوصفه فحسب ممثلًا للسلطة التنفيذية، ولكن باعتباره ممثلا للدولة في مجموع سلطتها، والراعي على تحقيق مصالحها، وهو يعد من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء، ومن زاوية أخرى لا يعد اعتداء على استقلال القضاء، لأنه يصدر بعد أن يصبح الحكم نهائيا باتا، بموجب نصوص الدستور التي وافق عليها الشعب، ومن ثم فهو لا يتدخل في عمل القضاء.

وتابع الخطيب أن نطاق العفو يشمل جميع العقوبات المقيدة للحرية فقط والإعدام ولا يمتد للعقوبات التكميلية والتبعية، كالغرامة والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، فهي تظل موجودة، ويظل الفعل مجرم كما هو، ولا يخل بحق المجني عليه في المطالبة بالتعويضات إن كان لها محل، وهو يشمل جميع الجرائم بدون استثناء، والمتهمين سواء كان وطنيا أو أجنبيا، والمتهم لأول مرة أو من له سوابق، ويشترط لإصدار أن يكون الحكم غير قابل للطعن، حيث إن في وسع المتهم أن يطعن عليه، وأن لا يكون قد نفذ العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، عندئذ لا يكون له أي مبرر.

وأكمل أنه في المادة 85 من قانون العقوبات أوضح أنه اذا صدر العفو بالتخفيف دون أن يوضح مضمونه، فإن الإعدام تتحول إلى السجن المؤبد أي العقوبة التي تليها مباشرة، مع مراعاة اقتصار العفو على عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية، أما اذا أراد ان يكون عفوا كاملا مع العقوبات التبعية والتكميلية، فإنه وفقا للمادة 156 من الدستور، يجب أن يصدر القانون بعد موافقة أعضاء البرلمان، وإذا كان غير منعقد يقوم الرئيس بإصدارة ثم عرضه على البرلمان خلال 15 يومًا، وله أن يوافق عليه بأثر رجعي من تاريخ صدوره أو يرفضه، وهذا العفو يمتد أيضا ليشمل إجراءات الدعوة حتى قبل صدور حكم الإدانة، ولا ينال من حقوق المجني عليهم الا اذا اذا نص القانون علي ذلك صراحة، وهو ما نظمته المادة 76 من قانون العقوبات، تنفيذ لأحكام الدستور المصري.