رئيس التحرير
محمود المملوك

"مفوضي الدولة": قرار وقف مجلس إدارة الزمالك صدر صحيحًا متفقًا مع القانون 

القاهرة 24

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة  في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقًا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسئة 2017 .

هيئة مفوضي الدولة توصي برفض طعون مرتضى منصور (فيديو)

وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة،  قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها ومنحها أيضًا حق الإشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية التي أشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي  إذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.

وتابع، إن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونيًا،  قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها الي نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانونيًا لمجلس الإدارة -أيهما أقرب- وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي، وصدر تنفيذًا لذلك القرار واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك تكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونيًا بإصداره، وجاء كل منهما متفقًا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائمًا على السبب المبرر له قانونيًا.

هيئة مفوضي الدولة: اليوتيوبر شريف جابر يبث أفكارًا ملحدة وشاذة ويجب غلق قناته (مستندات)