بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جامعة الأزهر بالتزوير ويطالب بتحقيق عاجل
تقدم المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلًا عن حسن السيد حسين، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حمل رقم 1821 لسنة 2019 عرائض النائب العام.
وطالب سالم في بلاغه بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده لقيامه بالإشتراك مع تابعيه في إرتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك بإسناد تاريخ قديم على واقعة جديدة في شهادة تخرج المُبلغ للإفلات من المسئولية.
وتابع البلاغ: “حيث أن المُبلغ كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي 4247 درجة من 6600)درجة بنسبة 34و64%، وإمتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المُبلغ لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.
وأضاف أن المُبلغ ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات وإلتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
وأردف: “وبتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها وإعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تعديل نتيجة المُبلغ من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيد بمجموع تراكمي 4290 درجة ونسبة مئوية 65% – على أن ينسحب تاريخ إعتماد التعديل إلى تاريخ إعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31/7/2013 .
واستكمل البلاغ ضد رئيس جامعة الأزهر: “وبتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر بإستصدار شهادة تخرج جديدة للمُبلغ بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المُبلغ على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ إعتماد النتيجة وظل كما هو 31/7/2013 نفس تاريخ إعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد تزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ إحتساب التقدير الذي طال 5 سنوات وحتى يتنصل المبلغ ضده بصفته من أي مسئولية”.
وكشف البلاغ أنه من جميع ما سبق، يكون المبلغ ضده قد أصدر قراره لتابعيه وإرتكب جريمة التزوير في محرر رسمي بإثبات تاريخ قديم وهو 31/7/2013 على واقعة تعديل نتيجة المُبلغ التي تمت في 13/3/2018 وإثبات تاريخ إعتماد شهادة التخرج الخاطئة على شهادة التخرج الجديدة بعد تعديل التقدير لجيد حسبما هو ثابت بشهادة التخرج المؤرخة 4/9/2018.
وبناء عليه، طالب البلاغ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
